طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عبد السلام المالكي، مجلس النواب، بالاسرع في تشريع قانون "البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".
وقال المالكي في بيان له اليوم، انه "في الوقت الذي يتطلع ابناء شعبنا وخصوصا في محافظة البصرة الى تطوير البنى التحتية ورفع المستوى المعاشي والقضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وقطاعي التجارة والاعمار، وفي ظل الاوضاع الصعبة التي تشهدها وتعاني منها هذه المحافظة الكبيرة في مقوماتها البشرية والاقتصادية فانها المحافظة الاكبر في الثروة النفطية والمنفذ البحري الوحيد في البلاد كونها منفذ اوربا والعالم الى الخليج وقارة آسيا وكونها تتشارك في حدودها الادارية مع ايران والكويت والسعودية"، مشيرا الى ان "ميناء الفاو الكبير من شأنه توفير اكثر من [100] الف فرصة عمل فضلا عن [15] الف وحدة سكنية".
وطالب المالكي مجلس النواب والكتل السياسية بتحقيق اجماع وطني لانصاف محافظة البصرة ومنحها الثقل الذي يليق بها من خلال الاسراع باقرار قانون "البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".
وأكد النائب عن دولة القانون ان "هذا القانون سيكون له دور كبير بتحقيق نقلة نوعية في واقع المحافظة وقطاعاتها السكنية والخدمية والاقتصادية وسيعطي حافزا مهما لابنائها وكفاءاتها واهلها في المضي قدما لتوفير الخدمات والبنى التحتية والاعمار بالشكل الذي يلبي الطموح والواقع"، مشيرا الى ان "محافظة البصرة تغذي نحو [80] بالمائة من اقتصاد العراق عبر صادراتها النفطية ومنافذها الحدودية"، لافتا الى ان "البصرة ستكون في العام 2016 المحافظة الاولى عالميا في تصدير النفط"، مبينا ان "نفطها الخفيف يشجع الشركات على التهافت للاستثمار في هذا المجال".
كما اكد على ان "اقرار هذا القانون سيعطي رسالة قوية الى الشركات العالمية والاستثمارية في تشجيعها وتحفيزها على دخول السوق العراقية في المحافظة وسيفتح باب الاستثمار والاقتصاد امام الشركات العالمية التي تعلم قيمة واهمية وثقل محافظة البصرة".
كما دعا النائب المسؤولين في محافظة البصرة والوزارات المعنية الى "استثمار هذا القانون المهم والحساس من خلال اداء ماعليهم وما بوسعهم من اجل تنفيذ وتحقيق اهداف وإستراتيجية هذا القانون".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم قد اطلق مبادرة مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، مطالبا كتلة المواطن النيابية بسن المشروع المهم بقانون وتقديمه الى مجلس النواب، وقد اتم البرلمان القراءة الاولى لمقترح القانون والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية بعد دراسة جدواه واهميته والتأكد من ذلك من اجل تطوير اقتصاد البلاد واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن
https://telegram.me/buratha
