أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان امس ان مسودة قانون الانتخابات العامة المقدمة الى رئاسة البرلمان حسمت الجدل لصالح "القائمة المفتوحة", في وقت طالبت كتلة "التحالف الكردستاني" باعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بدلا من المتعددة في الانتخابات المقبلة.
وكانت لجنة برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي بدأت الشهر الماضي بالإعداد لمشروع قانون الانتخابات العامة واعلنت تلقي مقترحات مختلفة من اللجان والكتل البرلمانية, في وقت اعلنت المرجعية في النجف يوم الجمعة الماضي رفضها المطلق لنظام القائمة المغلقة والدائرة الواحدة.
واكد عضو اللجنة القانونية والنائب عن ائتلاف "دولة القانون" محمود الحسن امس ان "المسودة التي قدمت الى هيئة رئاسة مجلس النواب محسومة لنظام القائمة المفتوحة, مؤكدا اننا لم نرَ اي مسودة للقائمة المغلقة.
وقال الحسن ان "هناك بعض الكتل حاولت الحديث عن نظام القائمة المغلقة وذلك لتحقيق مصالح حزبية ضيقة والنيل من الاطراف الاخرى", مشيرا الى ان "اغلب الكتل السياسية داخل مجلس النواب تنبذ نظام القامة المغلقة".
واكد الحسن ان "تأجيل القراءة الاولى لتعديل قانون الانتخابات الى (اليوم) الخميس جاء لعدم اكتمال النقاشات حول القانون من قبل اللجنة القانونية", مشيرا الى ان "هيئة رئاسة مجلس النواب امرت اللجنة القانونية بأن تجتمع لإكمال النقاشات التي لا بد منها".
وأرجأ البرلمان العراقي امس الاول القراءة الاولى لقانون الانتخابات العامة بسبب اعتراضات ابدتها كتلة "الاحرار" الممثلة للتيار الصدري التي طالبت بإعطاء وقت اكبر للاتفاق على المسودة النهائية للقانون.
واعلنت كتلة "التحالف الكردستاني" تأييدها للدائرة الواحدة وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد الطيب، في تصريح صحفي "نحن في التحالف الكردستاني ومن خلال ممثلينا في اللجنة القانونية النيابية أعلنا بأننا مع ان يكون العراق دائرة واحدة، وندعم القائمة المفتوحة، وذلك لأننا نعتقد بان هناك شخصيات محترمة ومقبولة من قبل كل العراقيين وبهذه الطريقة يستطيعون الصعود الى مجلس النواب".
واضاف إن "الناخبين من الافضل يكونوا أحرارا في انتخاب الشخص الذي هم يثقون به ويستطيع ان يعبر عن طموحاتهم".
واشار الطيب الى ان "القائمة المفتوحة نستطيع من خلالها مكافحة الطائفية"، مستدركا بالقول "نحن لم ندافع عن القائمة المغلقة، وانما نحن مع القائمة المفتوحة، ومع ان يكون العراق كله دائرة واحدة".
من جهتها حذرت النائب عن ائتلاف "العراقية الحرة" عالية نصيف من اختيار نظام انتخابي يخدم مصالح الكتل السياسية، بعيدا عن تطلعات وطموحات الشعب العراقي.
وقالت نصيف "من المؤسف ان بعض السياسيين يحاولون تشريع نظام انتخابي يمثل مستوى هزيلا من الديمقراطية، يتم تفصيله على مقاس الكتل السياسية، ولا يمثل مصلحة الشعب العراقي".
وأضافت "على سبيل المثال نجد أن معظم من يسعون الى تشريع نظام القائمة المغلقة قد خسروا معركتهم الانتخابية ويريدون أن يعيدوا التموضع مرة اخرى خلف دكتاتورية الكتل السياسية، ليكونوا بالتالي موظفين لدى رؤساء الكتل وتكون مساحتهم وحريتهم في العمل محدودة جدا، فهم بين مطرقة شرعيتهم المستمدة من ناخبيهم وسندان رؤساء كتلهم".
وبينت أنه "يجب ان لا يشكل النظام الانتخابي فجوة بين النواب والعملية الديمقراطية السليمة، كما ان الشعب العراقي لن يقبل المشاركة في الانتخابات في ظل نظام انتخابي يفرضه السياسيون"، داعية الكتل السياسية الى "تشريع نظام انتخابي يمثل مصلحة الشعب العراقي".
يذكر ان "القائمة العراقية" اقترحت تعديل عمر المرشح من 30 عاماً الى 25 عاماً ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح للنيابة، فضلاً عن اعتماد شهادة البكالوريوس بدلاً من الاعدادية.
يشار إلى أن انتخابات البرلمانية والتي اجريت عام 2010 كانت على اساس القاسم الانتخابي للمرشحين "العتبة الانتخابية" وبنظام القائمة شبه المفتوحة وذلك وفقا لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 والمعدل عام 2009 والذي نص على ان "يتألف مجلس النواب من 275 مقعدا، 230 مقعدا منها توزع على الدوائر الانتخابية، و45 مقعدا تعويضيا"، كما اعتبر كل محافظة وفقا للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين فيها حسب انتخابات 2005 المتعمد على نظام البطاقة التموينية.
الا ان مصادر اخرى تحدثت عن سعي ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية الى ان تكون القائمة الانتخابية وفق نظام القائمة المغلقة.
https://telegram.me/buratha
