اكدت هيئة استثمار بغداد افتتاح خمسة مولات مركزية جديدة على غرار مول المنصور، الذي قالت أنه شغل نحو 6000 الاف عامل، فيما توقعت ارتفاع القوة الشرائية للعراقيين إلى نحو 12 ألف دولار خلال السنوات القادمة.
لكن الهيئة، ورجال أعمال عراقيين، اتهمت وزارة التجارة بالتقاعس عن افتتاح او إعادة إحياء أسواق مركزية في بغداد، لأسباب مجهولة
وكشفت أيضاً ان شركات للاستثمار وأصحاب رؤوس اموال يعملون بأموال المصارف في بغداد، غير ان الروتين وغياب الحرفية في المصارف الاهلية يعيق تحقيق المزيد من النمو.
وقال شاكر الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد لـ"العالم" إن "المشاريع التجارية تحسنت كثيرا في بغداد بسبب تحسن الحركة الاقتصادية في البلاد، بحسب التقديرات العالمية"، وأشار إلى أن "معدل دخل الفرد بلغ 4,900 دولار هذا العام، ومن المتوقع ان يصل خلال السنوات الثلاثة المقبلة الى 12 الف دولار اذا ما اقرت قوانين تخص تعديل الرواتب".
واضاف الزاملي أن "القوة الشرائية لدى المواطن ازدادت في الفترة الأخيرة، ما دفع المستثمرين إلى إطلاق مشاريع تجارية في بغداد وبعض المحافظات، بالرغم من ان قانون الاستثمار فرض رسوماً عالية عليهم". وزاد أن "الارباح التي تدرها مثل هذه المشاريع تدعو المستثمرين الى الإقبال على المراكز التجارية والمولات".
وفي شأن متصل، أكد الزاملي أن "مول المنصور يشغل نحو ألفين من الأيدي العاملة، وضعف هذا العدد لفرص العمل غير المباشرة".
وتابع "يتمتع السوق المركزي بموقع متميز وبمساحة جيدة، ومهمة افتتاحه ليست صعبة، كما ان الترويج له امر يسير، ومع ذلك لا تكترث لهذا السوق، والأسباب مجهولة بالنسبة لنا".
وأشار الزاملي إلى "وجود خمسة مولات في بغداد، على غرار مول المنصور، لا يزال العمل فيها مستمراً، ومن المؤمل افتتاحها تباعاً". وتابع "هذه المولات هي مول النخيل في شارع فلسطين، الذي سيتم افتتاحه قبل نهاية العام الجاري، ومول الحارثية سيفتتح جزء منه مطلع العام 2014، لأنه يتكون من 30 طابقا، وسيتم فتح الجزء الفندقي منه مطلع 2015، كما سيتم افتتاح المولات الاخرى في فترات متقاربة من المواعيد المذكورة".
في المقابل، أكد حسين الاسدي, وهو خبير اقتصادي, في تصريح لـ "العالم" أن "الاستثمار العراقي في القطاع الخاص ينقصه رأس المال، لان رأسماله ما يزال ضعيفا". من جهته، عد محمد جميل, سكرتير مستثمر مول الحارثية, ان "اهم المشاكل التي يعاني منها المستثمر في العراق هي المصارف الحكومية التي تطلب ضمانات للمبلغ المطلوب اقتراضه". وتابع في تصريح لـ "العالم" انه "بالرغم من تقديم هذه الضمانات لكنها (المصارف) تؤخر القرض بسبب الروتين الاداري".
https://telegram.me/buratha
