دعا ضياء الاسدي الامين العام لكتلة الاحرار، الى عدم الركون للموقف المعلن لكثير من الاحزاب، بشأن تمسكها بخيار القائمة المفتوحة في الانتخابات، مبديا مخاوفه من ان طرح صيغة القائمة المغلقة التي تعارضها التيارات المدنية ومرجعية النجف، للتصويت في البرلمان "قد يحالفه النجاح" لان الكثير من الاطراف السياسية تتكتم على رأيها الخاص وتأمل باستعادة النموذج القديم لقانون الانتخابات.وذكر الاسدي ان في نية هذه الاطراف "المؤثرة في اية عملية تصويت" ان تقوم "بتكريس شخصيات بائدة امتلكت مناصب رفيعة بثلاثة آلاف صوت".وقال الاسدي "لا اعول كثيرا على تبرئهم من محاولة احياء القائمة المغلقة، لانهم يتحدثون بشكل او آخر عن رغبة في احياء شخصيات بائدة كلفتنا الكثير لافتقادها الشعبية والكفاءة والوزن السياسي".ويعرب الاسدي، عن اعتقاده بأن التطور الذي طرأ على توجهات الناخبين في اقتراع مجالس المحافظات، "جعل كثيرا من الاحزاب تشعر بقلق بالغ وتريد ان تستدرك الموقف قبل انتخابات البرلمان" المقررة في ربيع 2014، واصفا ذلك بأنه "بحث عن نظام انتخابي يقسر الناخب على التصويت لمن يختاره زعيم القائمة، في ظل النظام المغلق". وقال "انه اسلوب يضرب فكرة التمثيل الديمقراطي في الصميم".ولا يستبعد الاسدي ان تكون الانشقاقات الكثيرة التي حصلت في كتل بارزة، سببا آخر للدفع باتجاه القائمة المغلقة، بعد ان ادى فتح القوائم الى ظهور نواب يمتلكون اصواتا كافية لجعلهم يشعرون باستقلالية سياسية عن قوائمهم، ويبلورون وجهات نظر مغايرة لما تريده الاحزاب المحورية في تلك القوائم.ويوضح الاسدي ان المطلوب اليوم هو ضمان نموذج عادل لنظام الانتخابات والاتفاق على تثبيته كقانون يبقى فترة طويلة، لان الكتل تستخدم حاليا طريقة "التجربة والخطأ" لترى ما يناسبها وتقوم "بتفصيل الانظمة على مقاساتها وطبقا لوضع الشارع".وأضاف "نخشى انهم اقتنعوا بصيغة ثابتة للانتخابات لن تخضع للتغيير فترة طويلة، وأن هذه الصيغة هي القائمة المغلقة" موضحا ان التيار الصدري "بدأ اتصالات مكثفة مع الشركاء للعمل على منع ذلك ولتثبيت نظام القائمة المفتوحة، وباقي الشروط الضامنة للتمثيل العادل، وجعل هذا قانونا يسري فترة طويلة ولا يخضع لهذه التغييرات الدورية المرهونة بالصفقات".
https://telegram.me/buratha
