كشف عضو في اللجنة القانونية البرلمانية عن عدم توصل لجنته الى اتفاق بين اعضائها بشأن قانون الانتخابات ، مشيرا الى انه " كان هناك اتفاق حول تشريع قانون جديد الا انه تم رفضه من قبل ائتلاف دولة القانون، فيما اكد وجود خلافات كبيرة بين الكتل السياسية بشأنه".
وقال النائب حسون الفتلاوي ان"اجتماعا تم عقده اليوم بشأن قانون الانتخابات لبحث الية تعديل القانون او ايجاد قانون جديد".
واضاف ان"كل من التحالف الكردستاني وكتلة الاحرار قدما مقترحا خاصا بهما بشأن القانون وتم الاتفاق في اللجنة على ان تكون هناك مزاوجة بينهما ونخرج بمقترح تتبناه اللجنة القانونية وهو عبارة عن قانون جديد يشبه القانون القديم".
وكان نواب التحالف الكردستاني، قد قدموا امس الثلاثاء خلال جلسة مجلس النواب، مقترحا حول قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، والذي ادرج على جدول الاعمال الا ان الخلافات حول وجود مقترح قانون اخر ادى الى تأجيله، وبحسب القانون الذي حصلت وكالة{الفرات نيوز} على نسخة منه وموقع من قبل 20 نائبا من التحالف الكردستاني فان ابرز ما تضمنه هو ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ، وان يتم توزيع المقاعد بحسب طريقة {هوندد}، حيث يتم تقسيم المقاعد على القوائم المنافسة على الاعداد التسلسلية {1-2-3-4-5.....الخ} وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وكانت كتلة الاحرار تقدمت هي الاخرى بمقترح قانون للانتخابات حيث وجه رئيس مجلس النواب النجيفي بضرورة الانتهاء من دمج المقترحين الخميس المقبل لعرضهما للقراءة الاولى الا ان رئيس اللجنة القانونية خالد شواني اكد انه من الصعوبة التوصل لاتفاق بشأن المقترحين.
واوضح الفتلاوي انه"في اللحظات الاخيرة ابدى اعضاء اللجنة عن ائتلاف دولة القانون رفضهم للمقترح مصرين على ضرورة عدم تشريع قانون جديد بل الاكتفاء بتعديل القانون القديم وحسب قرارات المحكمة الاتحادية والذي تتناول ما يخص فقرة احتساب اصوات الناخبين لتوزيع المقاعد ومقاعد كوتا الاقلية".
واشار الى ان"هناك خلافات كبيرة بين الكتل بشأن القانون اذ ان القائمة العراقية تتبنى نظام القائمة المغلقة ، فيما يتبنى التحالفين الكردستاني والوطني نظام القائمة المفتوحة في حين يتبنى كلا من العراقية والتحالف الوطني الدوائر الانتخابية المتعددة اما التحالف الكردستاني يصر على الدائرة الواحدة".
وكانت المرجعية الدينية قد عبرت في احدى خطب الجمعة عن رفضها لاعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات النيابية المقبلة، مشترطة تحقيق التوازن ومنع حصول العزوف عن المشاركة في الانتخابات في اي تعديل لقانون الانتخابات، حيث قالت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، "علينا عدم العودة الى تجارب سلبية فقد ثبتت القائمة المغلقة انها تسببت باحباط وعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات وهي تجربة فاشلة " مبينا ان " تعديل الدائرة الانتخابية الواحدة لابد ان يحقق توازنا اكثر لتمثيل مكونات الشعب العراقي اما العكس فهو خلاف ما يراد من التجربة الديمقراطية ، وان لا يكون التعديل سببا للعزوف عن المشاركة في الانتخابات ".
وذكر الفتلاوي ان"العراقية اشارت الى انها لن تمانع في تمرير مقترح القانون الجديد اذا كان يتضمن خصوصية لكركوك ، واذا لم ينص على ذلك فانها ستصر على استمرار القانون القديم".
يذكر ان العديد من الاشكالات والسجالات رافقت الحديث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة ، اذ ان هناك من يرغب بالقائمة المغلقة وهو ما يتعارض مع رؤية المرجعية الدينية التي حذرت من هذا الامر بالاضافة الى وجود من يريد اعتماد طريقة {هوندد} ومن يرغب بطريقة سانت ليغو ومن يرغب بالعودة الى القانون السابق
https://telegram.me/buratha
