شن النائب التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي هجوما عنيفا على نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بشان اتهام الإقليم مجددا بتهريب النفط، مطالبا في الوقت نفسه رئيس الوزراء نوري المالكي، بإقالته لإخفاقه في حل مشكلة الكهرباء وإدارة الملف النفطي.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مبنى مجلس النواب ، استغربنا من تصريحات الشهرستاني، ولكن كما تعلمون هو عودنا على مثل هذه التصريحات، وخاصة عندما يفشل في تقديم اهم خدمة من خدمات المجتمع وهي قضية الكهرباء"، مشيرا الى انه" كلما فشل في الادارة يفتعل ازمة كي يغطي على فشله".
واوضح"كنا نتمنى من الشهرستاني ان يهتم بقضية الكهرباء ويحل مشكلتها التي أصبحت مستعصية على الحكومة لمدة اكثر من ثماني سنوات، وصرفت المليارات عليها، وانتم تعلمون حال العراقيين وفي الجنوب وفي الوسط وفي المحافظات الأخرى وهم يتذمرون يوميا من الاخفاقات التي يشهدها قطاع الكهرباء".
وأعرب الأتروشي، عن إستغرابه لتصريحات الشهرستاني التي أشار فيها إلى "قيام حكومة الإقليم بتهريب النفط بمساعده بعض الشركات العاملة في الإقليم"، متسائلاً، "اذا كانت هذه الشركات تهرب النفط فلماذا يتعامل معها الشهرستاني في حقول جنوب ووسط العراق؟.. هذا يعني أن السيد الشهرستاني يتعامل مع شركات التهريب وعليه يجب محاسبته"، داعياً نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الشهرستاني الى"معالجة التدهور الحاصل في القطاع النفطي وانحفاض مستوى الانتاج بنسبة 30 % ومحاربة الفساد المتفشي فيها".
واشار الى ان "النفط ثروة ليست ملك شخص"، مبينا "اذا كان الشهرستاني يحكم بالمركزية القديمة في زمن النظام البائد فيجب عليه ان يفهم بانه لن ترجع هذه المركزية البغيضة".
وكانت وسائل الاعلام قد نقلت خبرا عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بانه جدد اتهامه لحكومة كردستان بتهريب النفط بمساعدة الشركات العاملة في الإقليم.
يذكر ان التحالف الكردستاني في مجلس النواب شن هجوما عنيفا على الشهرستاني مشبها تصريحاته بتهريب النفط من قبل إقليم كردستان كتصريحاته بتوفير الطاقة الكهربائية وتصديرها في عام 2013.
وكان الشهرستاني قد صرح في وقت سابق بأن النفط المنتج في إقليم كردستان الذي لم يُسلم إلى الحكومة المركزية بلغ ستة مليارات دولار خلال عامي 2010 و 2011 هو خَسارةٌ للعراق .
هذا وجاءت تصريحات النائب فرهاد الاتروشي بعد ايام قليلة من الزيارة التي قام بها رئيس الاقليم مسعود بارزاني الى بغداد في يوم 7 تموز الحالي على رأس وفد سياسي وحكومي لبحث الملفات العالقة ردا لزيارة مماثلة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي الى اربيل في 9 حزيران الماضي وترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء الاتحادي هناك، وجاءت زيارة البارزاني الى بغداد بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات بسبب الخلافات السياسية حيث كانت اخر زيارة له2010 .
وأستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون، صادق اللبان، عودة الأزمة التي كانت قائمة قبل فترة بين بغداد واربيل مرة اخرى.
وتشهد العلاقات بين بغداد واربيل تطورا على كافة الاصعدة، فيما يلاحظ مراقبون أن هذه التقارب جاء وفق صفقات عقدت بين ائتلاف المالكي والحزبين الحاكمين في الإقليم منها حسم ملف قانون النفط والغاز ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم ومستحقات قوات البشمركة اضافة الى حل مسألة المناطق المتنازع عليها ومنصب رئاسة الجمهورية
https://telegram.me/buratha
