اعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاربعاء احالة عدد من الضابط الى التقاعد لترقية اخرين.
ونقل بيان لوزارة الداخلية عن الناطق الرسمي باسمها العميد سعد معن قوله أن قرار الوزارة بإحالة عدد من ضباطها الى التقاعد هو إجراء إداري وقانوني جاء وفق السياقات القانونية المعمول بها واستنادا الى أحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المرقم 18 لسنة2011.
واضاف معن أن "المادة 4 أولاً والمادة 37 ج - د، نصت على تخويل الوزير إحالة الضباط الى التقاعد، وحددت أبواباً مثل السن القانونية او أن يكون الضابط فائضاً"، مشيراً الى أن عملية إحالة الضابط الى التقاعد تمر بمراحل عديدة أولها تقييم دائرته له عبر لجان تشكل في الدوائر المعنية، ومن ثم إرسال اسمه الى اللجنة المشكلة في الوزارة من كبار الضباط المتخصصين في القانون والإدارة، وبعد ذلك تعرض للبحث الأمني للوصول الى مرحلة إصدار أمر الإحالة الى التقاعد".
وأكد أن " صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 216 لسنة 2013 نص على استلام ذوي الشهداء والجرحى والمتقاعدين رواتب كاملة مع المخصصات، وبذلك لا يكون هناك تأثير في المستوى المعيشي للضباط". مشيراً الى أن "تفعيل قانون الإحالة الى التقاعد جاء نتيجة وجود عدد كبير من الضباط مستحقين للترقية ولم يرقوا الى رتبة أعلى بسبب عدم وجود سلم عسكري شاغر لكل منصب او وظيفة".
وشدد معن على أن وزارة الداخلية تقدر تقديراً عالياً التضحيات التي قدمها أفرادها من ضباط ومنتسبين، وستبقى ترعاهم وعوائلهم، لأن لهم دينا على وزارتهم لما قدموه في سبيل أمن واستقرار العراق
https://telegram.me/buratha
