نفى التحالف الكردستاني، اليوم الأربعاء، ما "يتردد من معارضته" لتعويض العراقيين نزلاء مخيم الرفحاء بعد انتفاضة عام 1991، وأكد أنه "ادعاء باطل لا أساس له من الصحة"، بينما طالب بـ"شمول الأكراد الذين عاشوا الظروف نفسها في مخيمات في دول أخرى بالتعويضات".
وقال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان مؤيد الطيب، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان،إن "هناك من يشيع ان كتلة التحالف الكردستاني تعارض تعويض العراقيين الذين اضطروا للسكن في مخيم الرفحاء بعد انتفاضة الشعب العراقي عام 1991"، موضحا "نحن في التحالف الكردستاني نؤكد ان هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة نهائيا".
وأضاف الطيب "لقد تحدث رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم في جلسة البرلمان يوم الأمس بصراحة عن دعم التحالف الكردستاني لمقترح تعويض نزلاء الرفحاء"، مستدركا "لكننا نطالب بتعديل يضمن شمول العراقيين الآخرين الذين عاشوا الظروف نفسها في مخيمات قسرية في دول أخرى".
وشدد المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني على ضرورة "أن تضمن حقوق الضحايا والمضطهدين من العراقيين ومن ضمنهم الكرد"، لافتا الى أنه "لا يخفى على احد ما عاناه الكرد جراء سياسات القمع الشمولي"، مؤكدا "إننا مع كل ما يضمن حقوق المعارضين وبقية الضحايا التي أهدرها نظام القمع ولتعويض الضحايا بما يلتزم المعايير والقوانين في رد الحقوق الى أصحابها".
وكان ائتلاف دولة القانون أعلن، امس الثلاثاء، أن مجلس النواب سيصوت اليوم على التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين، في حين أشار إلى أن هذا التعديل يعتبر سجناء معسكر رفحاء "سجناء سياسيين" ويتمتعون بكافة الامتيازات والمخصصات المشمولين بالقانون.
وكانت كتلة المواطن طالبت في الـ11 من شباط2013، الحكومة العراقية بالإسراع في إرسال تعديل قانون مؤسسة السجناء لإقراره في مجلس النواب، فيما أكدت أن التعديل سيتضمن شمول محتجزي مخيم رفحاء بالامتيازات الموجودة في قانون مؤسسة السجناء.
وكان رئيس لجنة الشهداء والسجناء البرلمانية محمد الهنداوي اكد في (28 كانون الثاني 2013) إن "اللجنة تعمل حاليا على تشريع قانون خاص لمحتجزي رفحاء يضمن منحهم كافة حقوق السجناء السياسيين المعول بها في قانون السجناء"، مبينا إن "مسودة القانون ستضمن تخصيص رواتب لهذه الشريحة باثر رجعي".
https://telegram.me/buratha
