اعلن اليوم ان مجلس الوزراء اتخذ في جلسته الثلاثاء قرارا بان تكون مسؤولية مواد البطاقة التموينية من قبل المحافظات. واستثنى القرار مادتي الطحين والحنطة معلنا انها تبقى مركزية (من قبل وزارة التجارة).
وياتي هذا القرار استجابة لطلبات عدد من المحافظات بعد فشل وزارة التجارة في توفير كل او جزء من مواد البطاقة التموينية.
وكان العراق قد بدأ بتوزيع المواد الغذائية على المواطنين منذ فرض الحصار الدولي على العراق عام 1992 وفقا لقرارت دولية لمعاقبة العراق على اجتياحه دولة الكويت.
وسيطبق القرار الجديد اعتبارا من بداية السنة القادمة 2014. وتشمل مواد البطاقة عدا الطحين الرز والسكر والشاي والملح والبقوليات ومواد اخرى قابلة للتغيير.
وذكرت مصادر مطلعة انه يتعين على المحافظات توفير مواد الحصة التموينية وتوزيعها على العوائل العراقية كما كان في السابق.
وطلب مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء من وزارة التجارة تقديم مقترحات لتعديل تعليمات شراء مواد البطاقة التموينية بما يتلاءم وسياقات التجارة الدولية لتلك المواد وتسهيل استيرادها.
من ناحية اخرى قرر المجلس " ان تدفع وزارة التجارة للمواطنين قيمة المواد التي لم تسلم لهم خلال الاشهر الماضية، ويتبع نفس المبدأ في حالة عدم توزيع اي مادة."
ولم يحدد المجلس طريقة الدفع ومن يتولى توزيع المبالغ كما لم يحدد قيمة كل مادة. وينتظر ان تصدر عن وزارة التجارة تعليمات بهذا الشأن
https://telegram.me/buratha
