طالب التحالف الكوردستاني، الاربعاء، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بـ"الكف" عن تهديداته للشركات الاجنبية النفطية العاملة في الاقليم وإتهاماته للاقليم بتهريب النفط، داعياً اياه الى فسح المجال امام اللجان المشتركة التي شكلت مؤخرا لانجاز عملها ومنها التوافقات على قانون النفط والغاز.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد قال في تصريحات صحفية أن العقود النفطية التي ابرمها اقليم كوردستان مع الشركات الاجنبية غير قانونية وأشر وجود حالات لتهريب النفط عبر حدود الاقليم.
وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد الطيب في تصريح صحفي "على الشهرستاني اعطاء فرصة للمباحثات لاجل ان تنجح لا ان تسمم الاجواء".
واشار الى أن تصريحات الشهرستاني ليست في وقتها وعلى الجميع دعم المباحثات وعدم اللجوء الى التهديدات والاتهامات.
وبين أن الشعب العراقي والشعب الكوردي "استبشروا خيراً" بالزيارات المتبادلة قام بها رئيسا الوزراء نوري المالكي وأقليم كوردستان مسعود بارزاني بهدف حلحلة الملفات العالقة بين الطرفين وعبر اللجان المشتركة.
وكان النفط المستخرج من حقول إقليم كوردستان ينقل للأسواق العالمية عن طريق خط أنابيب كركوك - جيهان الذي تسيطر عليه بغداد الى تركيا لكن الصادرات الكوردية عبر ذلك المسار توقفت العام الماضي بسبب خلاف بشأن مدفوعات شركات النفط.
وتشكل هذه المعضلة بين بغداد واربيل عقبة أساسية في خطط وضعها الجانبان لتطوير حقول نفط مكتشفة والتنقيب عن اخرى خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتقول بغداد إنها صاحبة الحق الوحيد في إدارة الثروة النفطية في البلاد من خلال إبرام العقود وتصدير الخام، لكن اقليم كوردستان يرفض ذلك ويؤكد إن الدستور العراقي يجيز له ابرام عقود نفطية.
واستطاعت كوردستان استقطاب شركات عملاقة للعمل في حقوله منها اكسون موبيل وشيفرون الامريكيتين وتوتال الفرنسية وغازبروم الروسية رغم تحذيرات بغداد.
https://telegram.me/buratha
