اقترح نواب ائتلاف دولة القانون، امس الثلاثاء، منح الرئاسات الثلاث حق تعيين 5 % من أعضاء مجلس الاتحاد، بالإضافة إلى تخفيض سن الترشيح الى 30 عاما بدلا من 40، فيما اعتبر نائب آخر منح المجلس "حق النقض" مخالفة دستورية.
في هذه الاثناء طالب نواب كرد بضرورة تحديد صلاحيات المجلس الذي يعتبر مكملا للسلطة التشريعية، ودعوا الى مراعاة الوضع الخاص الذي يتمتع به اقليم كردستان وزيادة عدد ممثليه. بدورها طالبت القائمة العراقية بمنح نسبة من مجلس الاتحاد الى "الشخصيات المميزة" في المجتمع العراقي.
وشهدت جلسة مجلس النواب امس طرح القراءة الثانية لقانون مجلس الاتحاد، الذي يعتبر احد اهم القوانين الحساسة التي ينتظر من مجلس النواب إقرارها ويدور حوله جدل واسع. حيث سيكون بمثابة "مجلس شيوخ" يجري فيه تمثيل كل محافظة بأربعة نواب يجري انتخابهم بغض النظر عن عدد السكان، خلافا لانتخابات مجلس النواب، حيث سيمارس دورا رقابيا على التشريعات وتنفيذها.
وبحسب الايجاز الذي نشره مجلس النواب على موقع الالكتروني فان النائب عدنان الجنابي اعتبر ان "صلاحيات المجلس قليلة مما يتطلب اعادة النظر بها"، مشيرا الى "ضرورة اعادة النظر بعدد اعضاء مجلس الاتحاد وفقا لكثافة كل محافظة". فيما اقترح النائب رياض غريب "تعديل السن القانوني لعضو مجلس الاتحاد الى 40 عاما بدلا من 30 عاماً".
بدوره شدد النائب خالد العطية على "أهمية التوزيع المتساوي لأعضاء المجلس لان اختصاصه يتعلق بحقوق المحافظات والأقاليم ولا علاقة له بموضوع السكان" منوها الى "أهمية التركيز على أحقية المجلس في دعم المحافظات والأقاليم".
الى ذلك اقترح النائب محمود عثمان "الاستفادة من الخبراء والاطلاع على تجارب الدول التي لديها مجالس شبيهة بمجلس الاتحاد وإتاحة الوقت الكافي لانضاجه خاصة ان المجلس مواز لمجلس النواب".
بدوره نوه النائب لطيف مصطفى إلى "ضرورة حسم مسألة اختيار أعضاء مجلس الاتحاد"، لافتا الى ان "آلية الاختيار لابد ان تكون على عاتق الحكومات المحلية او حكومة وبرلمان الاقليم".
من جانبها حثت النائبة ميسون الدملوجي على "العمل لتخصيص نسبة من اعضاء مجلس الاتحاد لشخصيات مميزة في المجتمع العراقي بمختلف المجالات".
ودعا النائب سامان فوزي الى "الأخذ بعين الاعتبار وضع الإقليم وضرورة التعامل معه بشكل خاص من خلال تخصيص مقاعد اكثر".
بدوره اعتبر النائب صباح الساعدي ان "المشكلة الأساسية في مجلس الاتحاد تتعلق بصلاحياته التي مثلت خلطا مع صلاحيات جهات أخرى".
اما النائب يونادم كنا فقد اكد أن "لمجلس النواب الحق بالتنازل عن بعض صلاحياته لمجلس الاتحاد، داعيا الى حماية حقوق المكونات العراقية الاجتماعية".
من جهته طالب النائب عباس البياتي بـ"اعطاء الرئاسات الثلاث حق ترشيح 5% من أعضاء مجلس الاتحاد لتمثيل المكونات الاجتماعية بعدالة والتصويت عليهم في مجلس النواب"، لكن النائب خالد الأسدي اعتبر أن "تمييز اعضاء مجلس الاتحاد بمنحهم حق النقض لا ينسجم مع الدستور".
https://telegram.me/buratha
