طلب العراق رسميا الاربعاء من مجلس الأمن الدولى، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامي" لمدة سنة أخرى، استنادا لقرارات المجلس ذات الصلة.
وقال مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم فى جلسة مجلس الأمن التى عقدت اليوم لمتابعة تقرير الأمين العام بشأن بعثة "يونامي"، إننى "أود أن أنقل لكم رغبة حكومة جمهورية العراق فى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمدة سنة واحدة أخرى، طبقا للأسس المعتمدة فى قرار المجلس رقم 1770 لسنة 2007 بالنص والمضمون، وأن تستمر البعثة فى تقديم المشورة والمساعدة، وبناءً على طلب مسبق من حكومة جمهورية العراق".
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر،رحّب في 8 تموز/يوليو 2013 بإعادة توطين أول مجموعة من سكان مخيم الحرية في ألمانيا والمكونة من سبعة أشخاص والتي وصلت إلى ألمانيا في وقت سابق.
وقال كوبلر : "هذه أول مجموعة من حوالي 100 فرد من سكان المخيم وافقت ألمانيا على إعادة توطينهم في أراضيها".
وأضاف السفير محمد على الحكيم، أن" الحكومة العراقية تأمل من بعثة (يونامي)، توفير المتطلبات اللوجستية اللازمة لتأمين العدد الكافى من المراقبين، لضمان شفافية الانتخابات النيابية المقرر إجرائها فى النصف الأول من العام المقبل".
وتحدث السفير العراقى عن التطورات الأخيرة التى شهدها معسكر الحرية، وقال إن "بغداد تدين ما تعرض له المعسكر مؤخرا من استهداف بقذائف الهاون من قبل الجماعات و الميليشيات الإرهابية، مؤكدا على حماية الحكومة العراقية لجميع القاطنين فى المعسكر، وتقديمها المساعدات الإنسانية والصحية".
ورحب المندوب العراقى الدائم لدى الأمم المتحدة "بموافقة ألبانيا على إعادة توطين 270 شخصا من ساكنى المعسكر، ووصول الدفعة الأولى إلى ألبانيا، كما رحب بعرض الحكومة الألمانية استضافة وإعادة توطين 100 شخص آخرين من سكان المعسكر".
وحول التظاهرات التى تعم أرجاء المدن العراقية، قال الحكيم إن "الحكومة العراقية أكدت أن حق التظاهر السلمى مكفول لجميع العراقيين، وقد عملت الحكومة بكل جد منذ اللحظات الأولى لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتعاملت معها بالشكل الإيجابى وفق ما أقره الدستور العراقى".
وكانت الامم المتحدة قالت في أحدث تقرير لها بشأن حقوق الإنسان في العراق في 27 حزيران/يونيو 2013 إنه "على الرغم مما تم إحرازه من تقدم، الا أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق ما زالت عرضة لمزيد من المخاطر الناجمة عن تزايد أعمال العنف".
ويتركز مصدر القلق الرئيسي في التقرير حول ارتفاع وتيرة أعمال العنف المسلّح. فقد قتل مالا يقل عن 3،238 مدنياً وجرح 10،379 آخرين في عام 2012 مما يمثل تراجعا مثيرا للقلق بعد انخفاض وتيرة أعمال العنف في السنوات القليلة الماضية.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر "إن ارتفاع عدد الضحايا من جديد يعنى أن هناك المزيد مما يتعيّن القيام به لحماية المدنيين". وأضاف " لقد واصلنا حث القادة العراقيين على الإنخراط في الحوار ووضع سياسات تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة العنف، فقد أزهقت أرواح كثير من الأبرياء".
ورحبت الأمم المتحدة بالتقدّم الذي تم إحرازه بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في العراق، وبتمرير مجلس النوّاب العراقي عددا من القوانين، ودعت إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز المفوضية العراقية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، وإلى الحد من تدخل الكتل السياسية في عملها.
https://telegram.me/buratha
