اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية عن اقرار التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 الذي بموجبه بات راتب كل من الشهيد والجريح 100 % من راتبه الكلي .
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه " بموجب التعديل الاخير لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخليفان راتب كل من الشهيد والجريح بات 100% من راتبه الكلي ، كذلك تساوى رواتب الموظفين المدنيين مع اقرانهم في وزارة الدفاع " .
واضاف ان " القانون مهم لانصاف شريحة كبيرة من اسر الشهداء والجرحى والموظفين المدنيين في وزارة الداخلية ويعطي حافزا للجندي والشرطي ان يقوم بواجبه على اتم وجه ويمارس دوره ويشعر باهتمام الدولة به " .
وبين ان " الكثير من هؤلاء فقدوا اجزاء من اجسامهم جراء العمليات الارهابية ، ولم يعد راتبه يكفي لشراء علاجه ، لذا فعندما يخصص له راتبا مساويا لزميله المستمر بالخدمة فان هذا يعد انصافا للاول " .
وانتهى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الى القول " كما تم تشريع قانون يخص الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع ايضا " .
وصوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مقترح التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011.
https://telegram.me/buratha
