طلبت الحكومة من البرلمان التريث بعرض مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم [4] لسنة 2006 للتصويت بعد تضمينه محتجزي رفحاء.
وتضمن جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم [4] لسنة 2006.
وتقدم بالطلب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي [ممثل الحكومة في البرلمان] والمرسل الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، حيث وصف فيه قيام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية باجراء تعديلات جوهرية لشمول محتجزي اللجوء [محتجزي رفحا] بقانون مؤسسة السجناء السياسيين قبل [24] ساعة من عرضه للتصويت في البرلمان، بانه "يعد مخالفة دستورية وقانونية وكذلك للنظام الداخلي لمجلس النواب ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا".
وبين الصافي في كتابه "اما دستوريا اذ ان من اهم الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بموجب الدستور تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، واما قانونيا فان هناك عدم تجانس في الاحكام للمشمولين بمشروع القانون، فضلا عن الغاء خصوصية متضرري مخيمات رفحاء، وقد اقترحت الحكومة مشروع قانون خاص بتعويض متضرري مخيمات اللجوء ارسلت الى البرلمان بغية تشريعه وتمت احالته من قبل رئيس البرلمان الى لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين النيابية"، لذا يعد التعديل مخالفا الى نص المادة [130] من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث ان مسودة مشروع القانون المقترحة من قبل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ترتب التزامات واعباء مالية على الحكومة التي يجب ان يؤخذ رأيها باقتراح التعديل.
وتابع "اما مخالفة تعديل اللجنة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، فهي ان مشروعات القوانين تقدم من قبل الحكومة".
وأشار الى انه "بناء على ما تقدم فان اجراءات لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية باضافة محتجزي مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية الى قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين ينطوي على تجاهل لارادة مجلس الوزراء صاحب الصلاحية الاصلية في اقتراح مشروعات القوانيين استنادا لاحكام المادة [60/ اولا] من الدستور".
ودعا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب رئيس المجلس اسامة النجيفي الى "التريث بالتصويت على مسودة مشروع القانون والسير باجراءات تشريع المشروعين بشكل مستقل وعدم دمجهما بقانون واحد لعدم تجانس احكامهما من حيث الطبيعة القانونية وهذا ما اكدته الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وتضمنت مخاطبة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب [نص مشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية] والمرسل الى مجلس النواب، وورد فيه "ربطا قرار مجلس الوزراء رقم [180] لسنة 2013 المتخذ في الجلسة الاعتيادية الثامنة عشر المنعقدة بتاريخ 7/5/2013 ، والتي تقررت فيها الموافقة على اقتراح مشروع القانون آنفاً المدقق من قبل مجلس شورى الدولة الوارد الينا برفقة كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ونرجو عرضه على مجلس النواب بغية تشريعه استنادا لنص المادة [61/اولا] من الدستور واعلامنا بموعد عرضه".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت في وقت سابق شمول محتجزي مخيم رفحاء بقانون الفصل السياسي واجراءاته وتعليماته، مبينة ان "جميع محتجزي مخيم رفحاء مشمولون باجراءات الفصل السياسي، لاغراض التعيين لمن لم يعين، والتقاعد للمواطن المحتجز الذي بلغ السن القانونية للتقاعد".انتهى.
https://telegram.me/buratha
