وصف النائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي ملف طلبات رفع الحصانة القانونية عن بعض اعضاء البرلمان بـ" السياسي ".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد اعلنت في وقت سابق عن حسم ملف رفع الحصانة عن [13] نائبا اتهموا بالتزوير والإرهاب
وقال الشهيلي ان " ملف رفع الحصانة عن بعض النواب هو ملف سياسي وليس قانونيا بحت وهناك نواب زوروا شهادات وعليهم ملفات موجودون في ائتلاف دولة القانون فنستغرب الاصرار لرفع الحصانة عن بعض الشخصيات الذين يتهمون بالارهاب مما يدل على ان هذه المطالب تخضع لمعايير سياسية ".
وأضاف " اذا كان هناك طلب قضائي وقانوني ضد نواب فلا بد ان ترفع الحصانة عنهم لكن ان تستخدم كورقة على الذين يعترضون على الحكومة فهو ضغط سياسي لا اكثر ".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد تسلمت أواخر شهر أيلول الماضي 2012 طلبات برفع الحصانة القانونية عن أربعة نواب عن القائمة العراقية "بتهم مرتبطة بقضية نائب رئيس الجمهورية المحكوم عليه بالاعدام غيابياً طارق الهاشمي، وبتهم ارهابية".
فيما كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي في 25 من اب الماضي عن تشكيل لجنة من اعضاء اللجنة القانونية ولجنة النزاهة البرلمانية لدراسة الملفات الخاصة برفع الحصانة عن [15] نائبا مبينا ان " هذه اللجنة ستقدم دراسة كاملة لمجلس النواب عن هذا الموضوع".
يذكر ان القضاء العراقي طلب في حزيران 2011 من مجلس النواب بكتاب رسمي رفع الحصانة عن رئيس لجنة حقوق الانسان النائب عن العراقية سليم الجبوري، لشموله بالمادة [4] ارهاب، ولاتهامه بدعم العمليات الارهابية والتهجير الطائفي في ديالى .ا
https://telegram.me/buratha
