وصف نائب محافظ بغداد الفني عبد الله موحان البخاتي رقابة المجالس البلدية على اصحاب المولدات الاهلية بـ"الضعيفة"، بسبب المجاملات والمصالح الشخصية.
وقال البخاتي ان "الحلول لمشكلة المولدات الاهلية موجودة لكنها لا تطبق، واذا اتخذت بعض الاجراءات العقابية، فإن المتضرر الوحيد سيكون المواطن"
واضاف البخاتي أن "مقترحاً يقضي بوضع مولدات بديلة يمكن تنصيبها بسرعة في مكان قريب من صاحب المولدة المخالف لإنقاذ المواطن من الاستغلال"، مشيرا الى انه "في حال تقصير اصحاب المولدات تسحب المولدة وتوضع محلها بديلة بمتعهد جديد".
وتابع "هذا الاجراء سيردع المخالفين".
واكد البخاتي أن "الحكومة المحلية الجديدة قررت ايقاف تجهيز المولدات، لان بغداد اصبحت في تخمة وان التلوث بلغ نسباً عالية".
وأوضح نائب المحافظ أن "القرار ينص على منع استيراد وتجهيز المولدات، وأن ما تبقى في مخازن المحافظة نحو 200 مولدة فقط ستجهز بعنوانها مولدات متنقلة بديلة في حال الموافقة على المقترح المذكور".
وابدى نائب محافظ العاصمة اسفه لعدم وجود اجراء رادع بحق اصحاب المولدات المخالفين في السابق
وقال "لم نلحظ وجود عقوبات قانونية، وكان الاجدر بمجلس المحافظة السابق ان يعاقب المخالفين وفقا للضوابط المنصوص عليها".
وزاد البخاتي بالقول أن "المجلس السابق لم يرفع حتى الان أي مولدة حكومية بسبب مخالفة المتعهد، ولم يسجن أي مخالف للضوابط".
وقال البخاتي ان "جميع اصحاب المولدات لا يعلنون التسعيرة الرسمية، ولا يقومون بتعويض المواطنين في حال تحسن ساعات التجهيز بالوطنية، ويستغلون المواطن من خلال ما يسمى بالخط الذهبي".
ولفت نائب المحافظ الى ان "5 الاف مولدة حكومية تعمل في بغداد، ونعتقد ان هذا العدد يكفي لتشغيل كل مناطق بغداد، اضافة الى ان تسليم المولدات لمتعهدين وتحويلهم الى مقاولين على المواطنين جعلنا نراجع آلية تسليم المولدات للمتعهدين. لذلك قررنا غلق هذا الملف".
وبخصوص الكهرباء الوطنية اوضح موحان "لدى المحافظة خطط لإنشاء خمس شبكات طاقة في الكرادة والكمالية، اضافة الى انشاء العديد من المحطات التحويلية، فضلا عن اللجان المشتركة التي انشأناها مع دوائر كهرباء الكرخ والرصافة، ولدينا اجتماع بين المحافظة ومجلس المحافظة لتدارس احوال شبكات الطاقة في بغداد ووضع المولدات الحكومية".
وعن احتراق محولات الكهرباء، اوضح أن "هناك اسبابا كثيرة لاحتراق محولات او شبكات الطاقة منها ان سعة بعضها لا يتجاوز الـ 250 كيلو واط في حين يتم تحميلها بنحو 400 كيلو واط"، مشيرا إلى أن "رداءة الاسلاك، وتجاوز المواطنين وعدم الشعور بالمسؤولية اسباب تؤدي الى زيادة الضغط على هذه المحولات والشبكات ما يؤدي الى احتراقها في بعض الاحيان".
من جانبه اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في تصريح لـ "العالم" ان الوزارة "اتخذت اجراء بحرمان المناطق التجارية من الطاقة الكهربائية في ساعات المساء باعتبارها تستهلك الطاقة بشكل مفرط"، مشيرا الى ان "التيار الكهربائي قطع عنها من الساعة 7 الى 11 لإعطائها الى المناطق السكنية المجاورة لتعويضها".
واردف "لكن اصحاب المحال التجارية وسكنة الدور بدأوا يتجاوزون على المغذيات الخاصة بالمناطق السكنية، فالمحولة الكهربائية المصممة لتغذية 60 دارا يتم التجاوز عليها وتسحب منها طاقة كهربائية تكفي 120 دارا، واي محولة او شبكة تعاني من درجات حرارة شديدة او ضغط متواصل تتعرض للتلف".
وبين المدرس ان "الاجراءات المتبعة بحق المتجاوزين تقتصر على مصادرة الاسلاك وازالة التجاوزات، وعدد من المديريات تقوم بأخذ تعهدات من المواطنين، ولا نستطيع ان نتبع اجراءات اشد وذلك بسبب عدم وجود قانون لدى وزارة الكهرباء، فمشروع القانون موجود في البرلمان منذ 8 سنوات لكنه لا يقر".
بدوره اشار رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة بغداد سعد سادر الدراجي الى ان "الضغط على الجهات المختصة لتوفير ساعات طاقة اضافية من شانه ان ينهي مشاكل المولدات".
واضاف الدراجي ان"التصريحات اليومية عن استقرار الكهرباء والحديث عن ساعات التجهيز، غير موجودة على أرض الواقع، وهذا اعطى فرصة لأصحاب المولدات للتحكم بمقدرات الناس".
ولفت إلى أن "اللجان الرقابية التابعة لنا بحاجة الى تعاون شعبي، وهذا ما لا يحدث".
وتابع الدراجي "سنقوم بتفعيل المولدات المتنقلة لمعاقبة المخالفين بشكل فوري، لكن هذا بحاجة الى قوة امنية تحمي المولدة المستبدلة لحين اتفاق الاهالي على متعهد جديد يتم تسليمها له بشكل رسمي".
واكد ان "هذا الحل سيطرح في اجتماع مجلس المحافظة المقبل، اضافة الى دراسة تجاوز الروتين الاداري لمعاقبة المخالفين، فان شكاوى المواطنين تتأخر في بعض الاحيان، وتتأخر معها قرارات معاقبة المخالف من المتعهدين، فيما تستغرق اللجان التحقيقية شهراً أو شهرين لتنهي عملها".
https://telegram.me/buratha
