قالَ النائبُ عن كتلة الاحرار أمير الكناني:"أن التقصير الحكومي يشمل مجالات عديدة كالاقتصاد والخدمات والوضع الأمني وليس فقط مسألة توفير الحصة التموينية.
وتابع : إن سلة الغذاء متعلقة بإدامة حياة المواطن اليومية، خصوصاً من يعيشون تحت خط الفقرالذين تقدر أعدادهم بـ(7000000) نسمة حسب الأحصاءات الرسمية لوزارة التخطيط والجهات المعنية بذلك. وأضاف الكناني : نحن في مجلس النواب خصصنا 4 الى 5 مليارات دولار لدعم الحصة التموينية، لكن قلة المتابعة الجدية من قبل الحكومة، ووزارة التجارة كل ذلك أدى الى انتشارالفساد في هذه المؤسسة، وبالتالي أصبحت مسألة طبيعية عندما لا تتوفر أي مادة غذائية، رغم عدم وجود حصارعلى العراق وانفتاحه على كثير من الدول ووجود الموانئ البحرية والأموال المخصصة، لكننا لم نجد سوى التقصير والاهمال في هذا المجال.
في السياق نفسه يعتقد النائب عن إئتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي بأن الزيت والسكر متوفر ولم يتأخرسوى شهرين، وتم توصيله الى الوكلاء في جميع المحافظات، أضافة الى حصة شهر رمضان التي هي العدس والتمن البسمتي ،وستكون الحصة مضاعفة سواء كان الزيت أو الرز في رمضان. وأوضح النائب في حديثه لـ(المشرق) قوله: تم يوم الخميس الماضي عقد اجتماع من قبل لجنة الأقتصاد والاستثمار في مقر وزارة التجارة مع الوزير والوكيل والمستشار، للتباحث والاطلاع ومعرفة الاسباب.
وكان عضو كتلة المواطن النيابية عزيز العكيلي قد قال ان"الحكومة لم تستطع توفير الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية لأبناء الشعب، وجعلته يواجه وضعا مزريا خصوصا هناك طبقات فقيرة معدمة تعتاش على مفردات البطاقة. وذكر العكيلي ان"الوضع المعيشي للطبقات الفقيرة والمتوسطة مزر الى درجة كبيرة ،على الرغم من ان العراق يمتلك ثروة وطنية لا تمتلكها الكثير من الدول لكن هناك إخفاقا في مجالات الصناعة والتجارة والإدارة، وان كل الأمور لا تسير في وضع صحيح، والمواطن هو من يدفع الثمن في النهاية”. وتابع ان"المواطن العراقي لديه مطلبان هما الكهرباء والبطاقة التموينية،وهما مطلبان لم تستطع الحكومة توفيرهما للشعب”.
ويعاني الموطن العراقي من نقص في الخدمات وغلاء العيش،ومن المشاكل الكبيرة التي تواجهه هي انقطاع التيار الكهربائي مما يضطر الى الاشتراك بالمولدات الاهلية ودفع مبالغ ثانوية تثقل كاهله، اضافة الى تذبذب ونقص في مفردات التموينية التي تعد مصدر العيش في الدرجة الاساس لدى الكثير من العوائل العراقية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الإعتيادية التاسعة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 12 آذار 2013 الموافقة على استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية وتوزيع مفرداتها بسلة واحدة لضمان وصولها بشكل كامل ومنتظم للمواطنين. وقررت الحكومة في وقت سابق حجب البطاقة التموينية عن الموظفين والعسكريين الذين تتجاوز رواتبهم المليون ونصف المليون دينار.
https://telegram.me/buratha
