كشف مصدر في وزارة الداخلية، امس، ان "دائرة ضيقة من رجال الامن" تقوم بالتنصت على المكالمات الهاتفية، لأغراض الأمن الوطني، وان نسخاً من التسجيلات تسلم "على هيئة ورقية"، إلى "الجهات العليا".
وفي الوقت الذي نفى عضو في التحالف الوطني "وجود أي انتهاك لحرية الأفراد"، أكد موظف كبير في وزارة الاتصالات عدم قدرة الحكومة على التنصت على رغم سيطرتها على وحدة الخزن الكبيرة التي تضم بيانات المكالمات والتواصل عبر شبكة الانترنيت، مشيراً إلى ان تنفيذ قرار حجب المواقع سيبطئ من سرعة الانترنيت في العراق.
وقال مصدر في الداخلية، إن "التنصت على الاتصالات يتم بشروط وبضوابط أمنية خاصة".
وتابع أن الأجهزة الأمنية "لا ننتظر الأوامر القضائية لتقوم بالتنصت على المكالمات لأغراض الأمن الوطني، والمعنيون بهذه العملية هم دائرة ضيقة جداً من رجال الأمن، ولا يحق لأحد الاطلاع على عملهم، وعلى مضمون المكالمات التي يجري التنصت عليها".
وقال "هؤلاء معزولون تماماً عن محيطهم، ولا يتحدثون كثيراً عن عملهم".
وأكد المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "المكالمات التي قامت عناصر المراقبة بتسجيلها، تسلم إلى الجهات العليا على شكل تقارير ورقية، فيما يتم الاحتفاظ بالتسجيل لتسليمه إلى القاضي، مع اوراق المتهمين في القضايا ذات الصلة".
وأشار إلى أن "الحديث عن التنصت على الاتصالات مبالغ به ولا يمكن لأي جهة ان تتنصت على كم هائل من المكالمات، لا الوزارات ولا الجهات الامنية ولا شبكات الاتصالات ذاتها (...) حتى وزارة الاتصالات لا تستطيع فعل ذلك، لأنه ينافي الدستور والقوانين العراقية".
وفي شأن متصل، أكد المصدر أن "وزارة الداخلية تعاني كثيراً من الجرائم الالكترونية، فهي تتلقى العديد من الشكاوى من عشرات المواطنين الذين أبلغوا مراكز الشرطة بوجود رسائل تهديد تردهم عبر البريد الالكتروني".
وتابع "في هذه الحالات لا يمكن لوزارة الداخلية التوصل إلى الجناة، بسبب الضوابط التي تحول دون مراقبة الانترنت، وعدم وجود قوانين تضمن للداخلية التوصل الى مصادر الرسائل الالكترونية".
بدوره، أكد احسان العوادي، العضو في لجنة الخدمات البرلمانية إنــــه "لا يمكن انتهاك حياة الأفراد، في دولةً ديمقراطيةً مثل العراق، أحد أركانها الرئيسية احترام الحريات".
وزاد بالقول "لا الحكومة ولا غيرها لديها توجه للتنصت على المكالمات".
وأشار العضو في التحالف الوطني إلى وجود "معايير دولية تتحكم بعمل الحكومة في هذا الاتجاه، وهذا لا يعني عدم وجود لاستثناءات، كما هو الحال في دول العالم (...) هناك نظام تنصت لمتابعة جرائم معينة وفق رخص قضائية محددة".
وقال العوادي إن "الاطار العام للدستور العراقي هو منع التنصت والتعدي على حريات المدنيين"، وإن "الجرائم الالكترونية تقوم بها تنظيمات ارهابية مثل القاعدة وعصابات الجريمة المنظمة، عبر استعمال الوثائق الالكترونية للتهديد أو السرقة".
لكنه أكد أن "غياب الضوابط القانونية لملاحقة مرتكبي جرائم المعلومات، يجعل الحاجة الآن، إلى تشريع قانون للحد منها ومكافحتها، أولوية قصوى".
وتابع أن "مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني الشخصي للمواطن، لا تقع ضمن اهتمامات الأجهزة الأمنية".
وفي تموز 2012، كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية عن مطالبة رؤساء كتل بتعديل فقرة في مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية تتيح للشركات المستثمرة في هذا المجال الانصات على المكالمات والرسائل.
وأشار العوادي إلى أن "القانون الذي يتيح حجب المواقع الالكترونية الاباحية والمنافية للأخلاق والقيم الاسلامية لم يمرر في مجلس النواب، وكل ما جرى بشأنه حتى الآن تصويت جزئي عليه، وهذا لن يتيح للسلطة التنفيذية اختراق المواقع الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، كشف مصدر في الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية في وزارة الاتصالات أن "مركز خزن المعلومات او ما يسمى بالرسيفر الرئيس تحت سيطرة الحكومة العراقية، ومع ذلك لا توجد امكانية كافية لمراقبة محتوياته".
وقال المصدر، إن "هناك احصاءات يمكن الوصول اليها، كمشتركي مواقع التواصل الاجتماعي، او الزائرين للمواقع واعدادهم ومناطق سكناهم، لكن ليست هناك مراقبة ذاتية يقوم بها هذا الرسيفر".
وزاد بالقول "لا يمكن وضع فلاتر او اقفال الكترونية امام المواقع الالكترونية ما لم يصدر قانون بشأن ذلك، والعاملون في الشركة يعملون وفق القانون وتوجيه وزارة الاتصالات".
وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن "الانترنت في العراق يعاني من ضعف قياسا لحجم وسرعة الموجود في الدول المجاورة، وحتى الدول التي تضع اقفالاً ومحددات للكثير من المواقع هي افضل حالاً من العراق لأسباب فنية ومادية لا يمكن الافصاح عنها الان".
وتابع بالقول "إذا ما طبق قانون حجب مواقع الكترونية معينة من قبل الرسيفر فان اداء الانترنت سيقل كثيرا وسيلاحظ المواطن انخفاض معدلات سرعة الانترنت بنسبة لا تقل عـــن 35 %".
وكما في سائر أرجاء العالم، انطلق استخدام الهواتف النقالة والانترنت بشكل كبير في العراق منذ عام 2003. ويملك 78 بالمئة من العراقيين هواتف نقالة الآن، بحسب احصاء غير رسمي اجري في العام 2011.
لكن عدد مستخدمي الانترنت لم يواكب الارتفاع الذي شهده استخدام الهواتف النقالة، إذ لا يستخدم سوى خمسة بالمئة من العراقيين شبكة المعلومات العالمية، بحسب الاحصاء ذاته. وفي العام 2012، كشف احصاء غير رسمي، أيضاً، أن عدد مستخدمي فيسبوك داخل العراق يبلغ ما يقارب مليون ونصف المليون مشترك.
https://telegram.me/buratha
