كشف ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي امس، عن تحريك دعوى جديدة للطعن بقانون "تحديد ولاية الرئاسات الثلاث" لدى المحكمة الاتحادية العليا"، في وقت حذرت كتل برلمانية من "مغبة تسييس القضاء مرة اخرى والتأثير على عمل المحكمة.
وكان البرلمان صادق في شباط (فبراير) الماضي على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين وسط مقاطعة نواب كتلة "دولة القانون" التي اعتبرت القانون "مخالفا للدستور الدائم" واعلنت تقديم اول طعن قبل نشره في الجريدة الرسمية في نيسان (ابريل) الماضي.
واكد النائب عن "دولة القانون" حسن الياسري ان "زعيم الائتلاف نوري المالكي وبصفته رئيسا للوزراء قدم طعنا جديدا لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون تحديد ولاية الرئاسات والذي اقره البرلمان قبل نحو ستة اشهر".
واضاف ان "ائتلاف دولة القانون كان قد قدم طعنا على القانون بعد التصويت عليه مباشرة وهو الان امام المحكمة"، مرجحا ان تقوم المحكمة بتوحيد الطعون والبت بها قريبا.
وتوقع الياسري ان "تكون نتيجة الطعن لصالح رئيس الوزراء كون المقترح لا يستند على اي اليات دستورية".
وتنص المادة (72) من الدستور على أن "تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب (..) وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب"، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية رئيس الوزراء.
بدورها ربطت "القائمة العراقية" بزعامة اياد علاوي بين معارضة ائتلاف المالكي لسن قانون المحكمة الاتحادية والطعن الذي قدم بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
وقال النائب عن القائمة طلال الزوبعي ان "بعض الكتل تقف ضد سن قانون المحكمة الاتحادية وتماطل، واعضاؤها يتركون الجلسة النيابية للحيلولة دون اكتمال النصاب القانوني، وذلك لان وجود المحكمة الاتحادية الحالية تصب في مصلحتهم".
واضاف ان "تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة امر يرسخ مبدا التداول السلمي للسلطة ويؤسس لبناء مؤسسات ديموقراطية حقيقية وان معارضته تعني السعي الى نظام دكتاتوري شمولي". ورفض الزوبعي بشدة ان يكون هذا القانون معارضا للدستور وقال "الدستور لا يمنع تشريع هذا القانون ولا يوجد اي عذر للطعن فيه ونتوقع ان ترد المحكمة جميع الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون".
وتابع ان "طعن ائتلاف المالكي بالقانون كان متوقعا، وهو حق لا ننكره لكل طرف يرى خللا في القوانين، ولكن هذا القانون بالذات قد استوفى جميع الشروط الشكلية والموضوعية، ورفضه من قبل المحكمة سيجعلنا امام موقف صعب قد لا نجد له مخرجا".
وكان النائب عن "القائمة العراقية العربية" رعد الدهلكي اكد في تصريح صحفي أن "المحكمة الاتحادية تعمل لشخص، وليس للدولة"، مشيرا الى ان "اي قانون لا يقبل به ائتلاف دولة القانون، فإن المحكمة الاتحادية تكون سندا له من خلال رفضها الموافقة على التشريع". واضاف ان "قوانين كثيرة تواجه الطعن كقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وتعديل قانون المحافظات، حيث هناك محاولات لدفع المحكمة الاتحادية الى الطعن بهذه القوانين".
وأشار الدهلكي إلى انه "في حال استمر وضع المحكمة الاتحادية على ما هو عليه، فاعتقد العملية السياسية سيكون لها توجه أخر هو التفرد بالسلطة، لذلك على السياسيين أن يعوا خطورة المرحلة وأهمية المحكمة الاتحادية التي نشأت قبل الدستور، لذا يجب أن نتفق على إنشاء محكمة اتحادية تعمل بمهنية وطنية وإخلاص بعيدة عن العمل الحزبي".
من جهته استبعد النائب عن "التحالف الكردستاني" فرهاد رسول في اتصال مع ان تقبل المحكمة الطعون التي قدمها ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي واكد ان "الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء كما انه لم يمنع من تحديدها".
وشدد على ان "طعون دولة القانون ضعيفة وغير مقنعة ولن تصمد امام المحكمة".
واضاف رسول ان "هذا القانون تم التوافق عليه بين اغلب الكتل السياسية ومن الصعوبة التراجع عنه". واردف "قد يتم تعديله ولكن لن يلغى باي حال من الاحوال". وزاد "اننا نسعى الى بناء نظام قانوني رصين من خلال تشريع القوانين المهمة وبينها قانون المحكمة الاتحادية والذي سيضمن استقلالية ونزاهة القضاء الذي تسعى بعض الاطراف الى تسييسه واستغلاله".
يذكر ان كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، حذرت المحكمة الاتحادية من البت بقرار طعن تمديد ولاية الرئاسات الثلاث، فيما أكدت ان واحدة من ابرز الخلافات السياسية هي قراراتها التي تصب بمصلحة ائتلاف دولة القانون.
ويعد قانون المحكمة الاتحادية من القوانين الخلافية داخل البرلمان ويرى ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، أن هنالك "أربع نقاط خلافية تعيق الاتفاق على قانون المحكمة الاتحادية ترتبط بعمر المرشح ورئاسة المحكمة والتصويت على أعضائها في البرلمان وكيفية استبدالهم" فيما تعترض الكتل الليبرالية على اشراك فقهاء شريعة، سنة وشيعة، في المحكمة واعطائهم حق النقض (الفيتو).
https://telegram.me/buratha
