عزت لجنة النزاهة البرلمانية، اصرار رئيس الحكومة على إبرام صفقة الأسلحة مع الجانب الروسي، الى خوفه من الشروط الجزائية التي وافق عليها سابقا بعد ان دفع جزءا من ثمن تلك المشتريات العسكرية.وفيما كشفت عن وجود وثائق جديدة تثبت تورط مسؤولين حكوميين بصفقة الأسلحة الروسية، اتهمت لجنة الامن والدفاع رئيس الحكومة بـ"عدم الاهتمام" برأي مجلس النواب، مبدية خشيتها من مكافأة بعض المتورطين بالصفقة.الى ذلك طالب ائتلاف دولة القانون بمراقبة الصفقة الثانية بعد زيارة المالكي الأخيرة لروسيا، معتبرا الحديث عن شبهات فساد بـ"الادعاءات" التي لم تثبتها الأجهزة الرقابية.وكانت الحكومة العراقية أبرمت، مطلع تشرين الأول الماضي، مع روسيا صفقة تسلح بقيمة 4.2 مليار دولار. وكشف برلمانيون عن تورط مسؤولين حكوميين بأخذ عمولات مالية تصل لـ10 % من قيمة العقد. واعلن المالكي اثر ذلك عن إقالة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ على خلفية احاديث عن تورطه بالصفقة، فيما استجوبت لجنة برلمانية كلا من وزير الدفاع و 14 ضابطا كبيرا من وزارته، بالإضافة الى استدعاء المتحدث باسم الحكومة والقيادي في دولة القانون عزت الشابندر الى جانب المستشار في رئاسة الجمهورية عبدالعزيز البدري.واكد المالكي، خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو مطلع الشهر الحالي، عدم وجود عراقيل في طريق تنفيذ صفقة الأسلحة التي ابرمها العراق مع روسيا نهاية العام الماضي".وقال النائب جواد الشهيلي، عضو لجنة النزاهة النيابية، إن "صفقة السلاح الروسي مستمرة، وان أموالاً قد أرسلت إلى روسيا بعد زيارة المالكي الأخيرة، على الرغم من مؤشرات الفساد الموجودة في الصفقة".واضاف الشهيلي، في تصريح صحفي ، بالقول "على رئيس الحكومة توضيح اسباب عدم مقابلته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما حصل في الزيارة السابقة ولماذا اقتصرت على لقائه برئيس الحكومة الروسية فقط"؟وابدى عضو لجنة النزاهة النيابية استغرابه من "إصرار الحكومة على عقد الصفقة الروسية رغم الملفات التي لا تزال تتكشف يوما بعد آخر حول حجم الفساد الذي شابها".ويؤكد النائب عن كتلة الأحرار "قيام الحكومة العراقية بدفع جزء من مبلغ صفقة التسلح مما اضطرها الى عدم التراجع عن إبرام العقد الذي يتضمن شروطا جزائية، بالاضافة الى الخشية من كشف تورط شخصيات مقربة من المالكي بفساد الصفقة".ويقول عضو اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في قضية الصفقة الروسية ان "اللجنة بصدد اعلان وثائق جديدة تثبت تورط شخصيات أخرى بفساد الصفقة وسنقوم بعرضها على الرأي العام قريبا".ويتابع الشهيلي لـ"المدى" بالقول ان "ما استجد لدينا من ملفات فساد الصفقة الروسية هو اثباتنا وبالوثائق وجود علاقة ما بين عبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية وعلي الدباغ الناطق السابق باسم الحكومة، احد ابرز المتهمين بالصفقة، بوجود عقار مملوك للطرفين عبارة عن عمارة من تسعة طوابق تم شراؤها بتاريخ بداية عقد الصفقة"، مشيرا الى ان "البدري والدباغ كانا قد نفيا وجود علاقة تربطهما خلال الادلاء بشهادتيهما أمام مجلس النواب في ملف القضية".من جانبه رأى شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع، أن "الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الى البرلمان والسلطات الرقابية والقضائية في قضية فساد صفقة السلاح الروسي انه غير معني باي قرار يصدر منا، وانه مقتنع بأن الصفقة لا يشوبها أي نوع فساد رغم الفضائح وانه مستمر بها وانه غير مهتم بالمؤشرات السلبية التي اشرها البرلمان".وأضاف طه، في تصريح صحفي ان "الحكومة العراقية تضغط بشكل قوي على الجانب الروسي لإتمام الصفقة، وان جزءاً من الأموال وصلت إلى موسكو"، مشيرا الى ان "اول دفعات هذه الصفقة ستكون طائرات هليكوبتر".ويؤكد عضو لجنة الامن والدفاع ان "الحكومة والقائمين على صفقة التسلح لم يستمعوا يوما إلى نتائج اللجنة البرلمانية"، مضيفا "الغريب اسمع عن نية لمكافأة بعض المتورطين بالصفقة ونخشى أن يتم تعيين هؤلاء كسفراء للعراق في موسكو".بدوره قال النائب حسن الياسري، عضو ائتلاف دولة القانون "وفقا للقانون فانه لا يجوز عقد أي صفقة مع أي دولة، سواء لشراء الأسلحة او غير ذلك، اذا كان يشوبها شبهات فساد" وأضاف متسائلا "لكن من هي الجهة التي تحدد أن صفقة السلاح الروسي فيها فساد، النواب ام السلطات المستقلة والقضائية؟".واضاف الياسري، في تعليق ادلى به لـ"المدى" امس بالقول ان "هيئة النزاهة والسلطة القضائية وديوان الرقابية المالية لم يثبتا شبهات الفساد التي تم الحديث عنها، وهذا ما يثبت انها مجرد ادعاءات وتوقعات من بعض النواب الذين لديهم عقدة اسمها المالكي، ويحاولون ان يضعفوا الحكومة، ولا يرغبون بتسليح الجيش لانهم يمتلكون مليشيات مسلحة".وتابع النائب عن دولة القانون مؤكدا ان "المالكي وبعد ان اوقف الصفقة الاولى كان يريد ان يعطي تطمينات على انه لن يعقد اي صفقة فيها فساد"، وزاد "وبعد زيارته الاخيرة، تخلص من هذه الشبهات وعلى الجهات المعنية أن تتحقق في الصفقة الجديدة اذا كانت فيها مؤشرات سلبية". وقال المالكي خلال وجوده في موسكو "أنه لا توجد عراقيل على طريق تنفيذ صفقة الأسلحة التي عقدتها موسكو وبغداد العام الماضي بقيمة 4.2 مليار دولار"، مؤكدا أن "قيمة العقود العراقية - الروسية بهذا الخصوص تبلغ حقا 4.2 مليار دولار". ولم يستبعد رئيس الوزراء "عقد صفقات أسلحة جديدة مع روسيا، باعتبار أن لبغداد علاقات تاريخية طويلة مع موسكو في هذا المجال، أما العسكريون العراقيون فقد اعتادوا على استخدام الأسلحة الروسية".
https://telegram.me/buratha
