هدد وجهاء العشائر في محافظة البصرة، اليوم الأحد، "بالخروج في تظاهرات كبيرة" احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في المحافظة، وطالبوا "بالاستقرار على برمجة ثابتة وواضحة للتشغيل"،
وفي حين كشف محافظ البصرة بأنه "يمتلك ملفات فساد تخص مشاريع الكهرباء" سيحيلها الى هيئة النزاهة، أتهمت لجنة النفط والطاقة النيابية وزارة الكهرباء "بتهويل إعلامي مخالف للواقع".
وقال رائد الفريجي وهو أحد وجهاء منطقة القبلة غرب البصرة واحد منظمي التظاهرات، على هامش لقاء وفد منظمي التظاهرات مع محافظ البصرة في مبنى المحافظة، إن "وضع التيار الكهربائي في محافظة البصرة تحول من سيء الى أسوأ ولا يبشر بخير خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتزامنة مع أيام شهر رمضان"، وتابع "هذا الحال يدعونا الى الخروج بتظاهرة كبيرة في المحافظة اذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا باستقرار برمجة القطع والتشغيل".
وطالب الفريجي بـ "وضع لجان لمتابعة ومحاسبة الشركات المتلكئة لمشاريع الطاقة الكهربائية والاستقرار على برمجة التشغيل الواضحة والثابتة التي كانت متبعة قبل أيام بنظام (3) ساعات تشغيل مقابل (3) ساعات انقطاع"، مؤكدا أن "هذه المطالب اذا لم تؤخذ بنظر الاعتبار ستكون التظاهرات وقطع الشوارع هي الحل الأمثل دون وجود البديل".
ومن جانبه، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي ، "أعلن دعمي للتظاهرات التي تطالب بحقوق المواطنين من الكهرباء وباقي الخدمات"، موضحا أنه "حق مكفول لكل مواطن".
ولفت النصراوي الى أن "سبب مشكلة الكهرباء هو عدم وجود شركات رصينة ومتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية"، وكشف أنه "يمتلك ملفات فساد تخص مشاريع الكهرباء في المحافظة سيتم إحالتها الى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المفسدين"، منوها الى أن "بعض الشركات متلكئة في انجاز مشاريع الطاقة الكهربائية ضمن سقفها الزمني المحدد".
وبدوره، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد ، إنه "من الضروري لحل الأزمة وتجنب الصدامات في الشارع بسبب الكهرباء وضع برمجة القطع والتشغيل خاصة للمناطق ذات الكثافة السكانية في المحافظة"، وحمل الحكومة المركزية "مسؤولية فشل ملف الطاقة الكهربائية في عموم البلاد لعدم وجود استراتيجية واضحة في هذا القطاع".
ولفت عواد الى أن "وزير الكهرباء عبدالكريم عفتان سيواجه خلال استجوابه في مجلس النواب أسئلة حول تلكؤ الشركات في عقودها بمشاريع الطاقة وانخفاض معدلات الإنتاج الحقيقية وكذلك التهويل الإعلامي الذي انتهجته وزارته بشكل مخالف للواقع".
وشهدت محافظة البصرة خلال اليومين الماضيين تظاهرات ليلية بعد وقت الإفطار في مناطق متفرقة من المحافظة احتجاجا على تردي وضع التيار الكهربائي وخروج بعض المناطق من نظام البرمجة في القطع والتشغيل والانطفاء التام فيها، طالب المتظاهرون خلالها بمحاسبة المقصرين عن تردي وضع الكهرباء.
وكان محافظ البصرة أعلن، في (7 تموز2013)، تشكيل غرفة عمليات كهرباء لتجاوز الأزمة الكهربائية في ظل شهر رمضان، مشيرا إلى تزويد المواطنين بمعدل يتجاوز 12 ساعة يوميا، وفيما أكد مدير نقل الطاقة الكهربائي أن معدل تجهيز البصرة الحالي هو "الأعلى نسبة"، عدت لجنة النفط والطاقة النيابية تصريحات وزارة الكهرباء بشأن معدل الإنتاج "غير فنية".
وكانت وزارة الكهرباء، في الـ10 شباط 2013 أكدت، إدخال الوحدة الأولى من محطة كهرباء واسط الحرارية إلى الخدمة، مؤكدة أن الوحدة الجديدة أضافت حينها 330 ميغاواط إلى منظومة الطاقة الكهربائية.
وجددت الوزارة في (الثالث حزيران 2013)، تعهدها بتحسين إمدادات الطاقة بالبلاد خلال المدة المقبلة لاسيما خلال شهر رمضان، وفي حين بينت أن إنتاجها سيرتفع قريباً إلى 11 ألف ميغاواط، أكدت أنها ستقضي على أزمة الكهرباء بنهاية العام 2013 الحالي.
وكانت هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، أكدت في (الأول من تموز 2013)، أن أزمة الكهرباء في العراق ستنتهي في الربع الأول من عام 2015، وبينت أن العراق سينتج خلال العامين المقبلين نحو 22 ألف ميغاواط، بزيادة قدرها 15% عن الحاجة المحلية، وتوقعت انخفاض ساعات قطع الكهرباء "تدريجياً" خلال المدة المقبلة.
كما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في (الـ14 من حزيران 2013)، عن تحقيقها زيادة عن إنتاج العام 2012 المنصرم بمقدار (2600) ميغاواط، وأبدت سعيها للوصول بالإنتاج إلى (11) ألف ميغاواط بدلاً من عشرة آلاف تنتجها حالياً، وأوضحت أن البلاد بحاجة إلى (14200) ميغاواط، وكشفت عن أن المنظومة الوطنية فقدت خلال الأيام القليلة الماضية (1600) ميغاواط بسبب "شحة الوقود وانخفاض ضغط الغاز وأعمال الصيانة".
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في، (الـ13 من حزيران 2013)، عن تحقيق أعلى نسبة من إنتاج الطاقة الكهربائية منذ عدة سنوات، وأكدت أن الطاقة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية وصلت إلى عشرة الأف ميغاواط، وفيما أشارت إلى أن ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة وصلت من 15 إلى 24 ساعة يوميا، أكدت فقدان 690 ميغاواط بسبب شحة الوقود وانخفاض ضغط الغاز.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، جدد في (الثالث من حزيران 2013)، تأكيده على انتهاء أزمة الطاقة الكهربائية نهاية العام 2013 الحالي، فيما أشار إلى أن وزارة الكهرباء ستدخل محطات جديدة للخدمة خلال المدة المقبلة.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في نيسان 2013، أن العام الحالي سيشهد انتهاء أزمة الطاقة، وأن الصيف المقبل سيكون أفضل من سابقه على صعيد تجهيز التيار الكهربائي.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في (الأول من كانون الثاني 2013)، أنه سيضمن توفير الكهرباء هذا العام 2013 "على مدار الساعة"، مؤكدا أن العراق ما يزال يحتاج إلى "توسيع تعاقداته" مع الشركات العالمية من أجل توفير الطاقة الكهربائية، وفي حين أشاد بعمل الشركات الكورية في العراق، أكد أن الدراسات الاقتصادية العالمية وضعت العراق "ضمن الدول العشر الأوائل من حيث النمو".
وأعلنت وزارة الكهرباء، في (الـ20 من تشرين الأول 2012)، أن المدة المقبلة ستشهد افتتاح أربع محطات كهربائية في مناطق متفرقة من البلاد، مبينة أن ذلك سيؤدي إلى الوصول للاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الطاقة المستوردة، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن هذه المحطات ستوفر طاقة كافية للمواطنين وللمنشآت الحيوية.
وسبق أن أكدت وزارة الكهرباء، مطلع شباط 2012، أن أزمة الكهرباء ستحل بشكل كبير خلال العامين المقبلين، لافتة إلى إنجاز الربط النهائي لخط (قائم ـ تيم 400 كي في) الذي تم بموجبه ربط منظومة الكهرباء الوطنية العراقية بمنظومة الكهرباء السورية، تمهيداً لاستيراد الطاقة عبر الربط الثماني.
وكان وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي، أعلن في (الثامن من أيار 2013)، أن العراق سيكتفي نهاية عام 2014 من استيراد الكهرباء، وأوضح أن مشروع محطة المنصورية الغازية من "المشاريع الوزارية الكبرى"، مشيرا إلى أن المحطة ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ "(730) ميكا واط وبكلفة (540) مليون دولار"، فيما أبدى محافظ ديالى عمر الحميري "تفاؤله" لقرب موقع المحطة من حقل المنصورية الغازي، داعيا وزارة النفط إلى "التعاون من اجل إنجاح المشروع الكبير".
https://telegram.me/buratha
