اوضح ائتلاف دولة القانون ان الاكراه او الضغط السياسي على القضاء ليس في مصلحة تطوير العملية السياسية والتنمية المجمتعية بالبلاد.
وقال النائب عن دولة القانون صالح الحسناوي في تصريح صحفي اليوم الأحد "يفترض ان يكون القضاء في البلاد مستقلا، والقصد من هذا هو استقلال لقرارات القاضي واستقلال للمؤسسة".
واضاف الحسناوي "ما يهمنا هو استقلال قرارات القاضي لانه عندما تكون قرارات القاضي مستقلة ومبنية على الادلة والبراهين والقوانين وعدم خضوعه الى الضغوط، نكون حقننا الخطوة الاساسية لاستقلال القضاء وبالتالي استقلال المؤسسة القضائية".
وبين انه "ليس هناك استقلال تام بل توازن للسلطات، والدليل ان موازنة مجلس القضاء الاعلى يقره مجلس النواب كما وان قضاة المحكمة التمييزية صادق عليهم البرلمان ايضا، والمهم هو كيف نحصن القاضي بان يتخذ قراراته على وفق السلطة القضائية".
وكشف ان "الاونة الاخيرة شهدت تدخلا في اختيار القضاة، وقد صوت على قضاة المحكمة التمييزية بطريقة المحاصصة وهذه كارثة كبرى حيث ان قوى سياسية تبنت بعض القضاة واخرى علمت كذلك وهذه قضية خطرة جدا".
وكان ائتلاف دولة القانون قد اكد في وقت سابق اهمية ضمان استقلالية المحكمة الاتحادية وابعادها عن التسييس والمزايدات التي تحدث في مجلس النواب .
قائمة متحدون كانت من جانبها قد كشفت عن وجود من يعرقل قانون المحكمة الاتحادية بحجة التصويت عليه لكن لينسفه ويؤخره ويرحله الى الدورة النيابية المقبلة .
واضاف الحسناوي ان "بعض القوى السياسية توجه للمحكمة الاتحادية تحذيرات وهذا الاكراه السياسي من قبل القوى السياسية في حال اقرار او نقض قانون معين ليس في مصلحة تطوير العملية السياسية والتنمية المجمتعية في البلاد".
وانتهى النائب الحسناوي الى القول "يجب قدر الامكان تحصين القضاة والمؤسسة القضائية من الضغوط والتاثيرات الاخرى".
الى ذلك كانت كتلة المواطن النيابية واستنادا الى مواقفها الوطنية النابعة من رؤية واضحة وشمولية ودقيقة مبنية على طروحات رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، كانت قد عبرت عن املها بالتوافق على قانون المحكمة الاتحادية باسرع ما يمكن لانه السلطة العليا التي تحكم في النزاعات الموجودة بين السلطات الثلاث .
وفي السياق ذاته كانت كتلة الاحرار النيابية قد اكدت اقرار قانون المحكمة الاتحادية سيحل الكثير من المشكلات القائمة في البلاد .
https://telegram.me/buratha
