ذكر القيادي في منظمة بدر النائب عن/التحالف الوطني/ كريم المحمداوي، أن الخلافات السياسية بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية، ازدادت بين الكتل، مرجحا ترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال المحمداوي إن قانون المحكمة الاتحادية شكل ازمة كبيرة لدى الكتل السياسية وازدات الخلافات حوله في مجلس النواب، مبيناً: أن القانون عرض على جلسات المجلس ولكن لم يحصل توافق على بعض فقراته مما ادى تاجيل اقراره.
وأوضح: أن هيئة رئاسة المجلس ادركت ان من غير الممكن اقراره الا بحضور ثلثي الاعضاء، وهذا لا يتحقق الا من خلال التوافقات، متوقعاً أن القانون لا يقر خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيرحل للدورة المقبلة.
وتشير مصادر سياسية، الى امكانية تمرير القوانين المعطلة ومنها قانون المحكمة الاتحادية، تجريم حزب البعث، النفط والغاز، المساءلة والعدالة، العفو العام وغيرها، وقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وترسيم الحدود الادارية خلال السنة الاخيرة لمجلس النواب./
https://telegram.me/buratha
