أشرت خطة التنمية الوطنية وستراتيجية الطاقة في العراق التي اعدتها الجكومة استمرار الهيمنة النفطية في توليد الناتج المحلي الاجمالي، حيث اصبحت من الخصائص البنيوية للاقتصاد وبات من غير المتوقع اسهام السياسات الاقتصادية ،التي تبنتها خطة التنمية الوطنية الحالية، باحداث تغيرات ملموسة ، لكن الخطة ربطت ذلك بالرغبة في زيادة معدل انتاج النفط وصادراته لتعزيز المركز المالي للعراق وتوسيع مصادر تمويل التنمية.الاستثمار الانتاجيوعن امكانية بدء نهضة اقتصادية خارج نطاق النفط الخام اوضح الخبير الاقتصادي د. احمد بريهي بانه سيكون مرتكز هذه النهضة القطاع الخاص انسجاما مع انسحاب الدولة من الاستثمار الانتاجي غير النفطي ومعرفة كيفية تحقيق شروط انطلاق عملية التصنيع في العراق والتي يستبعد بدونها تصور حركة اقتصاد العراق على مسار النمو ليتجاوز عتبة البلدان عالية الدخل وصولا الى صنف البلدان التي استطاعت الانتماء الى نادي التقدم الاقتصادي.تحسن التبادل التجاريواضاف بريهي ان ثمة اشكالا كبيرا في الاطار المفاهيمي للحسابات الاقتصادية على المستوى الكلي في بلد نفطي ،لافتا الى ان تحسن نسب التبادل التجاري ينعكس في زيادة قيمة الناتج المحلي والدخل الوطني، معتبرها زيادة حقيقية فيما يحصل العكس عند تدهور نسب التبادل التجاري.وشدد على ضرورة التمييز بين الانشطة الاستخراجية وبقية الاقتصاد في حسابات موازية لخدمة السياسة الاقتصادية في العراق وليس للخروج على منظومة المفاهيم المعتبرة على النطاق الدولي.استجابة القطاع الزراعياما بخصوص القطاعات الاقتصادية المختلفة واهداف الخطة التفصيلية قال البريهي :على المستوى القطاعي تبين ان الزراعة استطاعت الى درجة مقبولة الاستجابة وحققت نجاحات في الانتاج النباتي والحيواني ،مستدركا ان من اهداف تطوير الموارد الاساسية، الارض والمياه، لم يحقق منها الا القليل، لافتا الى ان نشر شبكات جديدة للري وتحسين الموجود منها واستكمال منظومة المبازل مهمات ضخمة وتحتاج الى اموال كبيرة قد تعجز عنها الموازنات المالية العامة اذا ما بقيت القدرات الوطنية للعراق لتصميم وتنفيذ شبكات الري والبزل محدودة ،مشيرا الى ان الحاجة ومنذ زمن بعيد كانت ملحة لبناء تلك القدرات الوطنية والتي تعد بذاتها انجازا تنمويا كبيرا اذ يصبح بوجودها الاستثمار في تطويرموارد المياه والارض وتحسن التصرف بها نشاطا انتاجيا يولد فرصا للعمل وقيم مضافة.حصة الكهرباءوتوقع بريهي ان تستحوذ انشطة النفط والطاقة على حصة كبيرة من تخصيصات الاستثمار العام ومن المنتظر تزايدها في السنوات القادمة حتى العام 2017 حيث كانت حصة الكهرباء والنفط 32,5 بالمئة من مجموع الاستثمار العام لسنة 2011 ،منوها الى ان الكهرباء منتج اساسي تظهر اثاره في الاقتصاد الوطني رغم اسهامه المنخفض في الناتج المحلي الاجماليواصفا المرحلة الحالية بان محورها قطاع الطاقة وخاصة استخراج وتصدير النفط والتوجه نحو تصنيع الغاز واستخدامه محليا، فضلا عن توسيع قدرة التوليد والنقل والتوزيع في مجال الكهرباء لتجاوز قيود الطاقة على الصناعة والرفاه العائلي التي شهدها العراق في السنوات الماضية ناهيك عن قطاع الصناعة التحويلية التي عادة ماتندرج ضمن المصنف الكبير للصناعة فيقدر اسهامها في الناتج المحلي الاجمالي بما لايزيد على 3 بالمئة للسنوات 2009- 2011 حسب بيانات وثيقة الخطة.الفئات العمريةوبين الخبير الاقتصادي ان خطة التنمية الوطنية وستراتيجية الطاقة في العراق توقعت ان يبلغ عدد سكان العراق العام 2013 نحو 35,1 مليون نسمة ليصل الى 38,9 مليون نسمة العام 2017 وهي نهاية الخطة لافتا الى ان الفئة العمرية دون 15 سنة تنخفض من 41 بالمئة من السكان عام 2009 الى 83,1 بالمئة من السكان عام 2017 مذكرا ان هذا الانخفاض قد لا يتسق مالم تقدم تفسيرات مقنعة مع زيادة معدل الخصوبة واستمرار معدل نمو السكان على حالة فضلا عن ان زيادة العمر المتوقع في مدة قصيرة نسبيا لاتكفي لمثل هذا التغيير مقترحا ايصال نسبة المشتغلين الى 35 بالمئة من مجموع السكان اي رفع نسبة المشتغلين فعلا بدوام كامل الى ما يعادل 60 بالمئة من السكان في الفئة العمرية 15 - 64 سنة.معدل نمو السكانوأشار بريهي الى ان هذه الحقائق الديموغرافية والاجتماعية من الموضوعات التي تستحق ان تعامل على نحو مختلف في المستقبل القريب من حيث مراجعة السكان وقوة العمل ، مبينا ان وثيقة الخطة الحالية قد بينت ان معدل نمو السكان 3 بالمئة في حين تتداول الكثير من الوثائق معدل 2,8 بالمئة سنويا وهو الذي اعتمدته دراسات ستراتيجية الطاقة.وحدد بريهي التحدي الاكبر الذي واجهته السياسة الاقتصادية وهو التنمية عبر تشغيل القوى العاملة بانتاجية متزايدة اي تبني نمط من النمو من خارج النفط بما يخلق الكفاية من فرص العمل وتشغيل للقوى العاملة مع تكنولوجيا وادارة وتنظيم بما يضمن استدامة النمو مضيفا من ان الاقتصاد الوطني هو منظومة العمليات الاقتصادية التي تعمل بالتعاقب والتزامن والتغذية المتبادلة في نظام واحد.وجود العمالةواوضح بريهي ان وجود العمالة الناقصة بدرجات مختلفة الى جانب العمالة الكاملة يقود الى الانطلاق من ساعات العمل وهو مؤشر معتمد في كثير من الدول من خلال اعداد تقديرات بوحدات مكافئة للتشغيل مدة سنة وساعات عمل اعتيادية والمستهدف منها الوصول بالقوى العاملة حسب هذا المقياس الى ما يقارب 35 بالمئة من مجموع السكان والذي يمكن تسميتها مرحلة النمو الافقي والتي تنمو القوى العاملة خلالها بمعدل سنوي يفوق معدل نمو السكان ما يساعد على نمو متوسط الناتج المحلي للفرد من مصدر اضافي على نمو الانتاجية. معدل الانتاجيةوتابع ان معدل نمو انتاجية العمل يعتمد على نمو متوسط راس المال للعامل واثر تحسين اداء الاقتصاد الوطني والذي يطلق عليه اسهام العامل الكلي في النمو Contribuion of Total fatal factor productivity اي ان الاقتصاد يتحرك على مسار التشغيل الكامل بعد وصول نسبة المشتغلين الى مجموع السكان 35 بالمئة لافتا الى ان السياسة الاقتصادية تسعى الى تكثيف راس المال للعمل مع محاولة تحسين الاداء بصفة مستمرة وهو موضوع لسياسات متعددة الابعاد في التكنولوجيا والادارة والتنظيم والذي يثمر خفضا في التكاليف الحقيقية للمنتج النهائي من السلع والخدمات.واختتم بريهي حديثه بالقول :ان الكفاءة خارج نطاق المؤشرات التي اعدتها الخطة في المتابعة ومارسمته كميا للسنوات القادمة معربا عن استغرابه من ان الكفاءة سوف تبقى من التحديات الصعبة للتخطيط والسياسة العامة وعلى المستوى المهني.
https://telegram.me/buratha
