أمر وزير الكهرباء كريم عفتان، اليوم السبت، جميع وحدات الوزارة ومديرياتها بتحديد وحدات التبريد بجميع مكاتبها وبناياتها بدرجة (24) مئوية للإسهام في ترشيد استهلاك الطاقة كمبادرة أولى تنفذها الوزارة لتعميمها مستقبلاً على الوزارات الأخرى، فيما وجهت "انذارا" لشركة ( ABB) السويسرية لتجهيزها معدات ليست بالمواصفات المطلوبة.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان إن "وزير الكهرباء كريم عفتان امر جميع وحدات الوزارة ومديرياتها بتحديد وحدات التبريد بجميع مكاتبها وبناياتها بدرجة (24) مئوية للإسهام في ترشيد استهلاك الطاقة، كمبادرة أولى تنفذها الوزارة لتعميمها مستقبلاً على الوزارات الأخرى".
وأضاف المدرس أن "عفتان وجه خلال لقائه مسؤولي قطاع التوزيع ومراكز السيطرة في بغداد والمحافظات بحضور وكيل الوزارة لشؤون التوزيع عامر الدوري، إنذارا إلى شركة ABB السويسرية وذلك لتجهيزها معدات ليست بالمواصفات المطلوبة رغم تعهدها باستبدال هذه المعدات وتجهيز الوزارة بمعدات ذات مواصفات عالية".
وتابع المدرس انه تم "خلال الاجتماع مناقشة نسب إنجاز مراكز السيطرة المنفذة حالياً في بغداد وعدد من المحافظات، إلى جانب مناقشة متطلبات المباشرة بتنفيذ مراكز جديدة في المحافظات الأخرى التي ستسهم إسهاماً كبيراً في عمليات التشغيل والصيانة والمراقبة وتنظيم الأحمال، فضلاً عن تحديد متطلبات توسيع الشبكات، مما سيساهم بارتقاء الخدمات المقدمة للمواطنين".
وكان مجلس الوزراء العراقي خصص جلسته التي عقدت، (التاسع من تموز 2013)، لمناقشة مشاكل الطاقة الكهربائية، واكد أن إنتاج الطاقة الكهربائية ما زال غير كاف، وفيما وافق على قيام وزارة التجارة بتحديد أصناف الكهربائيات المسموح باستيرادها، منع استيراد الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات النوعية التي تؤدي إلى الاستهلاك العالي للطاقة.
واعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين (الثامن من تموز 2013)، عقد اتفاقية جديدة مع وزارة النفط الإيرانية لاستيراد الغاز لمحطات التوليد، وأكدت مد أنبوبين لاستيراد الغاز نحو 25 مليون متر مكعب يوميا، وبكلفة تتجاوز الـ300 مليون دولار، وفيما أشارت إلى أن نسبة إنجاز مد الأنبوب بلغت 50% ، وأعربت عن امله بإكماله نهاية العام الحالي، توقعت ايران مضاعفة حجم صادراتها الكهربائية إلى العراق لجعله نقطة "ترانزيت" في المستقبل القريب لا يصال الطاقة الكهربائية إلى سوريا ولبنان.
وكانت وزارة الكهرباء، انتقدت الاثنين الأول من تموز 2013، "جهات فشلت بتوفير الوقود"، لمحطاتها التوليدية، وفيما أكدت وجوب اعتمادها على إمكاناتها الذاتية بتوفير هذه المادة، فيما طالبت الشركات المتعاقدة بتنفيذ عقودها مع الوزارة، مشيرة إلى أن "التحجج" بعدم استقرار الوضع الأمني "غير مقبول".
وكانت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، كشفت الاثنين الأول من تموز 2013، أن انتهاء أزمة الكهرباء في العراق سيكون في الربع الأول من عام 2015، وأكدت أن العراق سينتج خلال العامين المقبلين نحو 22 الف ميغاواط وبزيادة 15% عن الحاجة، فيما توقعت انخفاض ساعات قطع الكهرباء تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في، (14 حزيران 2013)، تحقيقها زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية "بمقدار (6500) ميغاواط عن إنتاجها في عام 2003"، وبينت أن إنتاجها زاد عن إنتاج العام الماضي بمقدار "(2600) ميغاواط"، وفيما أبدت سعيها للوصول بالإنتاج إلى "(11) ألف ميغاواط" بدلا من عشرة الأف تنتجها حاليا، فيما أوضحت أن البلاد "بحاجة إلى (14200) ميغاواط"، وكشفت عن أن المنظومة الوطنية فقدت خلال الأيام القليلة الماضية (1600) ميغا واط بسبب "شحة الوقود وانخفاض ضغط الغاز وأعمال الصيانة".
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، الخميس، (13 حزيران 2013) تحقيق اعلى نسبة من إنتاج الطاقة الكهربائية منذ عدة سنوات، وأكدت أن الطاقة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية وصلت إلى عشرة الأف ميغا واط، وفيما أشارت إلى أن ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة وصلت من 15 إلى 24 ساعة يوميا، لفتت إلى فقدان 690 ميغا واط بسبب شحة الوقود وانخفاض ضغط الغاز.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، جدد الاثنين 3 حزيران 2013، تأكيده انتهاء أزمة الطاقة الكهربائية نهاية العام الحالي 2013، فيما أشار إلى أن وزارة الكهرباء ستدخل محطات جديدة للخدمة خلال الفترة المقبلة.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في نيسان 2013، أن العام الحالي سيشهد انتهاء أزمة الطاقة، وأن الصيف المقبل سيكون أفضل من سابقه على صعيد تجهيز التيار الكهربائي.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في الأول من كانون الثاني 2013، أنه سيضمن توفير الكهرباء هذا العام 2013 "على مدار الساعة"، مؤكدا أن العراق لا يزال يحتاج إلى "توسيع تعاقداته" مع الشركات العالمية من أجل توفير الطاقة الكهربائية، وفي حين أشاد بعمل الشركات الكورية في العراق، أكد أن الدراسات الاقتصادية العالمية وضعت العراق "ضمن الدول العشر الأوائل من حيث النمو".
وأعلنت وزارة الكهرباء، في (20 تشرين الأول 2012)، أن المدة المقبلة ستشهد افتتاح أربع محطات كهربائية في مناطق متفرقة من البلاد، مبينة أن ذلك سيؤدي إلى الوصول للاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الطاقة المستوردة، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن هذه المحطات ستوفر طاقة كافية للمواطنين وللمنشآت الحيوية.
وسبق أن أكدت وزارة الكهرباء، مطلع شباط 2012، أن أزمة الكهرباء ستحل بشكل كبير خلال العامين المقبلين، لافتة إلى إنجاز الربط النهائي لخط (قائم ـ تيم 400 كي في) الذي تم بموجبه ربط منظومة الكهرباء الوطنية العراقية بمنظومة الكهرباء السورية، تمهيداً لاستيراد الطاقة عبر الربط الثماني.
وكان وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي اعلن الأربعاء، (8 أيار 2013)، أن العراق "سيكتفي نهاية عام 2014 من استيراد الكهرباء"، وأوضح أن مشروع محطة المنصورية الغازية من "المشاريع الوزارية الكبرى"، مشيرا إلى أن المحطة ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ "(730) ميكا واط وبكلفة (540) مليون دولار"، فيما أبدى محافظ ديالى عمر الحميري "تفاؤله" لقرب موقع المحطة من حقل المنصورية الغازي، داعيا وزارة النفط إلى "التعاون من اجل إنجاح المشروع الكبير".
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.
https://telegram.me/buratha
