كشفت قائمة متحدون عن وجود معرقلين لقانون المحكمة الاتحادية بحجة التصويت عليه لكن لينسفه ويؤخره ويرحله الى الدورة النيابية المقبلة.
وقال عضو القائمة وليد المحمدي في تصريح صحفي اليوم السبت "لا بد ان تكون المحكمة الاتحادية لكافة العراقيين من احزاب وكتل سياسية وحكومة وبرلمان وساسة سيما ونحن قد اقسمنا اليمين عند تسنمنا مناصبنا، على ان نؤمن ونساعد على استقلالية القضاء التي فقدت للاسف الشديد، وما عاد القضاء في بلادنا مستقلا فهو يتعرض للابتزاز والضغوط".
وتتبادل بعض الاطراف السياسية اتهامات بشان تسييس القضاء والتلاعب به وبقراراته، ليبقى قانون المحكمة الاتحادية العليا هو الهدف حيث لم يمرر خلال الاسبوع الماضي واجل التصويت عليه الى الاسبوع المقبل على خلفية اختلاف بعض الكتل النيابية عليه او على بعض فقراته.
واضاف المحمدي "اردنا ان ننشئ قانونا يساعد على استقلالية المحكمة الاتحادية لا ان تتعامل او تتحكم بها فئة او جهة او طيف او لون ما، ونرى ان الكثير من الكتل السياسية وتحديدا ائتلاف دولة القانون كان يصر على بقاء نصف اعضاء المحكمة الاتحادية السابقة"، مشددا على ان من "يريد استقلالية القضاء ليس عليه ان يشخصن الامور ولا بد من شروط يمتثل لها العضو في المحكمة الاتحادية كان يكون قاضيا من الصنف الاول مهنيا ولا ينتمي الى اي فئة او جهة ولا يتعرض الى ضغوط، الا ان يكون مواليا لكتلة او حزب فهذا امر غير صحيح وليس دستوريا او قانونيا ولا شرعيا".
وتابع ان "من يريد ان يحافظ على وحدة البلاد واستقلال القضاء عليه ان لا يتدخل في الشؤون الداخلية الدقيقة للقضاء، وقد وجدنا ان هناك من يريد ان يعرقل هذا القانون بحجة انه يريد التصويت عليه لكن لينسفه ويؤخره ويرحله الى الدورة النيابية المقبلة".
وبين ان "القانون مهم جدا والدستور قد اعتنى به حيث لايمكن التصويت عليه الا بالثلثين وهو امر صعب جدا للحيلولة دون التلاعب به، وهذه الامور تستغل لاجل ان لا يمرر هذا القانون ويرحل الى الدورة النيابية المقبلة".
واوضح ان "اي قانون لايمكن ان يصوت عليه في هذه الدورة النيابية يرحل الى المقبلة، ما يعني تاخره فترة اخرى اي سنتين او اكثر" ، مؤكدا "على الكتل السيايسة ان تكون صادقة وممتثلة لاستقلالية القضاء لجعل هذا القانون رصينا وعلى مسافة واحدة، وعلى مجلس القضاء ان يكون حيا ومهنيا ومستقلا بشكل حقيقي كي نمرر هذا القانون المهم".
وانتهى المحمدي الى القول "لذلك اجل قانون المحكمة الاتحادية لمدة اسبوع لاجل مناقشته وتجاوز الامور الخلافية فيه بغية تشريعه، وحينئذ يتم تهيئة هذا القانون ليكون رصينا ويخدم كافة العراقيين".
https://telegram.me/buratha
