عد الخبير القانوني احمد العبادي تمرير قانون ترسيم حدود المحافظات بأنه سيربك الوضع الامني ويمزق النسيج الاجتماعي لتلك المحافظات.
وقال العبادي في بيان له تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم السبت ان "تمرير قانون ترسيم حدود المحافظات سيربك الوضع الامني ولايخدم البلاد بشيء وجاء تطبيقا للمادة {140} من الدستور المنتهية الصلاحية وانه سيعيد الخارطة الإدارية للعراق لمايقارب نصف قرن".
وبين ان "رئيس الجمهورية جلال الطالباني طرح هذا القانون بهدف تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها ومنها محافظة كركوك تطبيقا لإحكام المادة {140} البند أولا من الدستور العراقي التي تؤكد تولي السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات المادة {58} من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بفقراتها { أ – ب –ج } بالرغم من أن الدستور حدد مدة سريان المادة 140 لغاية يوم 31 من كانون الاول من عام 2007 وهذا ماجاء بالبند ثانيا من نفس المادة ومعنى ذلك أن تلك المادة أصبحت ميتة ولايجوز العمل بها بعد هذا التاريخ بحكم الدستور".
واضاف العبادي ان "هذا القانون يعيد العراق إلى فترة ما قبل اصدار قانون المحافظات رقم {159} لسنة 1969 الملغي وسيعيد رسم الخارطة الادارية للعراق"، مبينا ان" الوضع الاجتماعي والإداري للمحافظات اليوم غير وضعها في الستينات من حيث عدد السكان والوضع الاقتصادي هناك أقضية أصبحت محافظات ونواحي أصبحت أقضية وقرى أصبحت نواحي ومعنى ذلك إذا ما تم تمرير القانون سنعيد الخارطة الإدارية للعراق إلى مايقارب نصف قرن تقريبا ".
واوضح ان" تمريره سيربك الوضع الأمني ويمزق النسيج الاجتماعي لتلك المحافظات ويساعد على تأجيج الطائفية والعرقية في البلد ولا يخدم البلد بشيء".
تتصاعد خلافات القوى السياسية العراقية حول قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات العراقية الثماني عشرة المقدم من الرئيس طالباني، وسط تحذيرات من أن تشريعه سيلغي عددًا منها، ويعيد رسم الخارطة الإدارية للبلاد.
وكانت اللجنة القانونية برئاسة النائب خالد شواني قد اعلن في وقت سابق ان اللجنة بصدد تقديم مشروع قانون اعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الى رئاسة البرلمان لغرض ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب.
وكان وفد من اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد وصل بغداد في 29 من شهر نيسان الماضي والتقى بوفد التحالف الوطني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لبحث الملفات العالقة وانهاء المشاكل بين المركز والاقليم كما تم توقيع اتفاقية مع الحكومة تتضمن حلولا للمشاكل العالقة .
وتضمن الاتفاق الاخير بين حكومتي المركز واقليم كردستان سبع نقاط من ضمنها تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي 2013، حسم قانون النفط والغاز، حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة".
واعادة ترسيم الحدود الادارية للمناطق الكردستانية خارج الاقليم، تعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي، الادارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والاقليم".
https://telegram.me/buratha
