شدد عضو التحالف الكردستاني النائب عن/ائتلاف الكتل الكردستاني/ سامان فوزي، على أن من يعارض تمرير مشروع قانون ترسيم الحدود الادارية بين المحافظات، فانه يعارض تطبيق الدستور العراقي، لان هذه المادة تاتي لتنفيذ المادة (140).
وقال فوزي في تصريح صحفي إن جميع الكتل السياسية واكثرية النواب ضد ممارسات النظام البائد، وان اقرار قانون مشروع الحدود الادارية، فانه يؤدي الى ازالة ما فلعه النظام السابق بتغيير الحدود الادارية لاهداف سياسية، منوهاً الى أن هذا القانون لا يشمل المحافظات التي تشكلت كدهوك او غيرها من التي ليس عليها اي اعتراضات.
وأضاف: أن ان تمرير مشروع القانون يعتبر تطبيقاً للمرحلة الاولى لتطبيق مادة 58 في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والمادة 140 الدستورية ومن يعارض هذا القانون ويعارض تطبيق الدستور العراقي، مبيناً: أن القانون سيؤدي الى معالجة تغييرات في الحدود الادارية التي حصلت لاسباب سياسية وتغيير ديمغرافية المحافظات وهويتها.
وكان النائب عن/ائتلاف العراقية/ عمر الجبوري، قد أكد أن ليس بمقدور آي جهة اية كانت قوتها في مجلس النهواب او موقعها التنفيذي ان تتوعد بتنفيذ مثل مشروع قانون ترسيم الحدود الادارية بين المحافظات، لكونه مرفوض من قبل المواطنين.
وقال الجبوري: إن تشريع قانون ترسيم الحدود الادارية لا يتعلق بارادة الكتل او هذا السياسي او ذلك، وانما باستحالة دستورية لتنفيذ مثل هذا القانون، لان جوهر القانون يجد اصلة في الفقرة (ب) من 58 المرحلة الى 140 من الدستور.
وأوضح: أن هذه الفقرة هناك شروط حددتها، وعناصرها الاساسية معدومة الان، ماضياً الى القول: إن ليس مقدور جهة اي كانت قوتها في مجلس النهواب او موقعها التنفيذي ان تتوعد بتنفيذ مثل هذا المشروع
https://telegram.me/buratha
