وصف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، اليوم الجمعة، تصريحات "الشوفينيين" من عرب كركوك بالاستفزازية لأثارة الفتن وخلق المشاكل بهدف تعكير الأجواء بين مكونات المدينة"، في وقت عد نائب عربي من كركوك " تصريحات طيفور " حقد اعمى على العرب وعصبية عنصرية شوفينية قاتلة".
وقال طيفور في بيان له إن "الشوفينيين من عرب كركوك يدلون بين الحين والأخر، بتصريحات استفزازية لأثارة الفتن وخلق المشاكل بهدف تعكير الأجواء بين مكونات المدينة".
وتابع طيفور "في الآونة الأخيرة أعلن المجلس السياسي العربي وبعض نواب عرب كركوك، رفضهم لإقرار قانون أعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، وذلك لمنع عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين ومن أجل الحفاظ على آثار الماضي المقيت للبعث المقبور والاستمرار في سياسة التعريب والتغيير الديمغرافي الذي أتبعه أزلام النظام البائد في المدن والقرى الكردستانية".
وأكد طيفور أن "إقرار القانون سوف يساعد على استقرار الأوضاع ولا يقسم العراق كما يدعي العرب في كركوك، بل يعيد جميع المناطق المستقطعة، كما أن قانون يشمل محافظات أخرى من العراق".
وتابع طيفور "على ما يسمى بالمجلس السياسي العربي الكف عن ممارساتهم العنصرية والابتعاد عن تنفيذ الأجندات الخارجية التي تخدم مصالحهم الشخصية فقط، وليعلم هؤلاء المتغطرسون بأن إقرار القانون سوف يزيد من تلاحم أبناء المحافظة".
ولفت طيفور إلى أن "الكرد ماضون في بناء كركوك وأعمارها وتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وستبقى كركوك مدينة للإخاء والتعايش السلمي وسوف تحافظ على هويتها الكردستانية".
بالمقابل رد النائب عن عرب كركوك عمر خلف الجبوري، على تصريحات طيفور قائلا، أن "على عارف طيفور وغيره الكف عن احاديث واتهامات فيها خرق لأحكام الدستور"، داعيا إلى "احترام القانون وتطبيقه".
وقال الجبوري إن " مواجهة تمرير قانون ترسيم الحدود الإدارية سيء الصيت من قبل عرب كركوك ينطلق من إحكام الدستور والقانون، كما هو موقفهم في مواجهة خندق الفصل العنصري السيئ الصيت المتمثل بالخندق الأمني، الذي نأمل من القوى الخيرة في كركوك والعراق ردمه وفك اسر مدينة كركوك عن عمقها العربي".
وتابع الجبوري "لقد نبهنا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ولمرات عديدة، بأن مركزه السياسي الذي يشغله يملي عليه الكف عن التحامل على الشخصيات السياسية أو المكونات الاجتماعية لأن من يشغل منصب سيادي في السلطة التشريعية يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، ولكن للأسف الشديد أن عارف طيفور لا يستطيع أن يسيطر على تخرصاته المتكررة بحق النواب العرب عن كركوك والقوى السياسية العربية"،
متسائلا "نحن لا ندري أن كانت هذه التخرصات تنطلق من حقد اعمى على العرب أم من عصبية عنصرية شوفينية قاتلة أم من أفق حزبي ضيق أم لأغراض دعاية انتخابية".
وذكر الجبوري "طيفور بأن الخيرين من أبناء الشعب الكردي لا ينطلقون في مواقفهم من حقد اعمى على العرب، بل يدركون أن الخطوة الصحيحة لبناء الوطن هو تلاحمهم مع الأغلبية العربية في العراق، فهكذا كانت سمة العلاقة بين الشعبين الكردي والعربي في العراق على مدى التأريخ".
وأوضح الجبوري أن "كلام طيفور عن تعديل الحدود الإدارية واضح بمخالفته للدستور والقانون، إذ أن مشروع قانون تعديل الحدود الإدارية يجد اصله الدستوري في الفقرة (ب) من المادة 58 المرحلة بالكامل إلى المادة 140 ولا يجوز لاحد مهما كان سواء في السلطة التنفيذية الاتحادية أو التشريعية أو في الإقليم الكلام عن تطبيق الفقرة (ب) من المادة 58 خارج حدود خريطة الطريق التي رسمتها تلك الفقرة".
وبين الجبوري أن "الدستور اشترط في تلك الفقرة ثلاث مراحل للوصول إلى التوصيات اللازمة لتعديل الحدود الإدارية للمحافظات"، لافتا إلى أن "هذه المراحل الثلاث معروفة للجميع وجميعها تشترط وجود مجلس رئاسة لغرض تنفيذ آيا من تلك المراحل".
وتابع الجبوري أن "مجلس الرئاسة قد حدد العمل به لدورة واحدة بعد تشريع الدستور، ونحن الأن في الدورة الثانية وهذا السر الدستوري في الترابط بين المادة 140 وتأريخ (31/12/2007)"، مشددا على أن "المشرع الدستوري كان يقصد من المستحيل تنفيذ المادة 140 خارج حدود ذلك التاريخ الذي كان في حينه مجلس الرئاسة فعال".
وذكر الجبوري "إذا ما أراد المسؤولين في السلطات الاتحادية أو الإقليم الكلام بطريقة دستورية عن تنفيذ المادة 140 ونعني هنا الفقرة (ب) من المادة 58، فعليهم أن يلجئوا إلى تعديل الدستور لتحديد من هي الجهة التي تحل محل مجلس الرئاسة أو تقوم بمهامه لأغراض تنفيذ المراحل الثلاث المشار إليها، أما الكلام بخلاف ذلك فهي هرطقة (كلام لا يسمن و لا يغني من جوع)".
https://telegram.me/buratha
