اتهم النائب عن القائمة العراقية، رعد الدهلكي، المحكمة الاتحادية بــ"الخضوع لقرارات ائتلاف دولة القانون".
وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاخيرة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية لكن خلافا نشب ومشادة كلامية بين عدد من نواب ائتلاف دولة القانون وبين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وعلى اثره اعلن الاخير تأجيل التصويت على القانون ورفع الجلسة.
وقال الدهلكي في تصريح لـ [اين]، إن "المحكمة الاتحادية تعمل لشخص، وليس للدولة"، مشيرا الى ان "اي قانون يتم تشريعه ولا يقبل عليه ائتلاف دولة القانون، فالمحكمة الاتحادية تكون سندا له من خلال رفضها الموافقة على تشريعه".
واضاف ان "قوانين كثيرة تواجه الطعن كقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وتعديل قانون المحافظات، حيث هناك محاولات لدفع المحكمة الاتحادية الى الطعن بهذه القوانين".
وأشار الدهلكي إلى انه "في حال استمر وضع المحكمة الاتحادية على ما هو عليه، فاعتقد العملية السياسية سيكون لها توجه أخر هو التفرد بالسلطة، لذلك على السياسيين أن يعوا خطورة المرحلة وأهمية المحكمة الاتحادية التي نشأت قبل الدستور، لذا يجب أن نتفق على إنشاء محكمة اتحادية تعمل بمهنية وطنية وإخلاص بعيدة عن العمل الحزبي".
يذكر ان كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، حذرت المحكمة الاتحادية من البت بقرار طعن تمديد ولاية الرئاسات الثلاث، فيما أكدت إن واحدة من ابرز الخلافات السياسية هي قراراتها التي تصب بمصلحة ائتلاف دولة القانون.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته 26 كانون الثاني الماضي بالمصادقة وبأغلبية [170] نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت، اذي اعتبر القانون غير قانوني وغير دستوري، واعلن عزمه الطعن به في المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور، غير ان مراقبين يرون الرقم 170 الذي صوت لصالح القانون، يمثل اغلبية برلمانية مطلقة، بامكانها سحب الثقة عن رئيس الوزراء.
ويعد قانون المحكمة الاتحادية احد القوانين الخلافية وتم تأجيله عدة مرات بسبب عدم اتفاق الكتل حوله
https://telegram.me/buratha
