رأى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان عدم اتفاق الكتل السياسية على تمرير القوانين المهمة سيؤدي الى ترحيلها للدورة البرلمانية المقبلة.
وتتفق الاراء السياسية على ان الخلافات بين الكتل النيابية تحت قبة البرلمان حالت دون اقرار العديد من القوانين واثرت سلبا على اداء مجلس النواب منها قوانين {النفط والغاز ، المحكمة الاتحادية ، التقاعد الموحد العام ، وغيرها من القوانين} .
وقال في تصريح صحفي ان"للكتل اراء مختلفة بشأن القوانين ومن بينها قانون الحدود الادارية والمحكمة الاتحادية والاحزاب"، مشيرا الى ان"الذين يختلفون هم رؤساء الكتل وقياداتها".
واشار عثمان الى ان" ذلك امر غير طبيعي ويجب حل تلك المشاكل وازالة الخلافات بين الكتل السياسية والاهتمام بمصلحة العراق "، مبينا انه" لو كانت القيادات السياسية حريصة على مصلحة البلد لكان من السهل تمرير تلك القوانين الا ان المصلحة الحزبية اصبحت فوق مصلحة البلد ".
واشار عثمان الى انه "عند التصويت على قانون المحكمة الاتحادية وبعد عدم حصول المادة الاولى على النصاب القانوني اعلن رئيس البرلمان اسامة النجيفي تأجيل التصويت"،مستغربا من " استمرار تأجيل القانون منذ سنتين ".
https://telegram.me/buratha
