نفى ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ذي قار، وجود تحالف بين الائتلاف وكتلة الاحرار، وفيما وصف الحديث عن استبدال النائب الاول لمحافظ ذي قار حسن العيوس باخر من كتلة الاحرار بـ"الشائعة"، مشيرا الى وجود مساعٍ بين الكتل السياسية لإنهاء مقاطعة اعضاء ائتلاف ذي قار الموحد لاجتماعات مجلس المحافظة".
وقال عضو ائتلاف دولة القانون حسن وريوش الاسدي، إن "الانباء التي تتحدث عن وجود تحالف محتمل بين ائتلاف دولة القانون وتيار الاحرار في مجلس المحافظة، غير صحيحة حتى هذه اللحظة"، مشيرا الى ان "الحديث عن استبدال النائب الاول لمحافظ ذي قار حسن العيوس المنشق عن التيار الصدري، باخر من كتلة الاحرار لا يعدو كونه من الشائعات". واكد الاسدي أن "امر التحالف مع كتلة الاحرار لم يطرح للبحث حتى الان ولم تتحرك اي كتلة من ائتلاف دولة القانون بهذا الاتجاه، على الرغم من وجود مساع بين الكتل السياسية لإنهاء مقاطعة اعضاء ائتلاف ذي قار الموحد لاجتماعات مجلس المحافظة". وكانت رئاسة مجلس محافظة ذي قار، هددت الأحد 7 تموز 2013، باللجوء إلى (سلاح التغييب والفصل) لمواجهة مقاطعة الكتل المعارضة الجلسات، ودعتها للحضور كونها مكلفة بمهمة "شرعية واخلاقية" تجاه أهالي المحافظة، ,
في حين "سخر" المعارضون من ذلك التهديد الذي يتجاهل "حقهم القانوني بالمقاطعة للتعبير عن المواقف السياسية"، اكدوا ان فصل نصف اعضاء المجلس "غير معقول". وكان ائتلاف ذي قار الموحد، الذي يضم الكتل "المعارضة" داخل مجلس المحافظة، حدد (الـ30 من حزيران 2013)، خمسة شروط لحضور جلسات المجلس، من أبرزها استبدال المسؤولين المحليين "الفاسدين والفاشلين" وإلزام المحافظ ببرنامج زمني محدد، والتوقيع على "ميثاق شرف" لعدم إساءة استخدام المال العام ، أكدت رئاسة مجلس المحافظة أنها ستحدد موقفها من تلك الشروط بعد دراستها. وكان مجلس محافظة ذي قار، (يبعد مركزها الناصرية، 350 كم جنوب العاصمة بغداد)، اختار في (الـ16 من حزيران 2013)، عضو ائتلاف دولة القانون، هلال السهلاني، رئيساً له، وعضو كتلة التضامن، يحيى محمد باقر الناصري، محافظاً جديداً، بينما أنتخب ناصر تركي، المنشق عن كتلة المواطن، نائبا لرئيس المجلس، فيما تم التصويت على اختيار حسن العيوس، المنشق عن تيار الأحرار، وأبا ذر عمر فليح من كتلة الوفاء الوطني، نائبين للمحافظ في الجلسة التي شهدت حضور 18 من أصل 31 عضواً، ومقاطعة كتلة المواطن وتيار الأحرار.
وكانت المفوضية أعلنت، في (الرابع من أيار 2013)، أن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، حل أولاً في الانتخابات المحلية في ذي قار بحصوله على عشرة من أصل 31 مقعداً، وتلاه ائتلاف المواطن، بزعامة عمار الحكيم، بسبعة مقاعد، فيما حل ائتلاف الأحرار التباع للتيار الصدري، ثالثا بحصوله على خمسة مقاعد، ثم كتلة التضامن في العراق بثلاثة مقاعد وكتلة الوفاء الوطني على ثلاثة مقاعد.
https://telegram.me/buratha
