وصفت كتلة المواطن التابعة للمجلس العلى الإسلامي، بزعامة السيد عمار الحكيم، في الديوانية،اليوم الخميس، رؤساء الكتل الساعية إلى اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات العامة لمقبلة، بأنهم "منبوذين ومرفوضين" في المجتمع، وفي حين أبدت "رفضها القاطع" لأن يكون العراق "دائرة انتخابية واحدة"، أكدت أن "ظلماً كبيراً" سيلحق بتمثيل المحافظات في حال اعتمادها.
وقال رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار النيابة، عن كتلة المواطن، حامد الخضري، في حديث إن "الكتلة ترفض بنحو قاطع أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة"، مشيراً إلى أن "الذهاب إلى هذا الخيار سيوقع مظلومية كبيرة بالمحافظات باعتبار أن الدوائر الانتخابية المتعددة تضمن حق المواطنين فيها".
وأضاف الخضري، أن "نسبة التمثيل النيابي لكل محافظة يجب أن تتناسب مع تعداد نفوسها الأمر الذي تضمنه الدوائر المتعددة، على خلاف الدائرة الواحدة"، مبيناً أن "كتلة المواطن لن تكون جزءاً من هذا المخطط، وستعمل على إقرار الدوائر المتعددة لضمان حق المحافظات بالتمثيل النيابي".
وأوضح النائب عن الديوانية، أن من "المعيب جداً على بعض الكتل أن تطالب بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على وفق نظام القائمة المغلقة"، عاداً أن هنالك "شخصيات تطالب بالقائمة المغلقة لتكون في مقدمة التسلسل وتضمن الحصول على مقاعد نيابية لإدراكها أنها مرفوضة اجتماعيا وشعبيا ولن تحصل على مثل ذلك التمثيل بنظام القائمة المفتوحة".
وعد الخضري، أن "الخيار الصحيح والأمثل الذي يلبي رغبة الناخب العراقي يتمثل بأن تكون القائمة مفتوحة ليعرف المواطن لمن يمنح ثقته وصوته".
وكان نواب عن الكتل العراقية السياسية الكبيرة في البرلمان (القانون، العراقية والمواطن والتحالف الكردستاني)، أبدوا، في أحاديث إلى (المدى برس)، أمس الثلاثاء، (التاسع من تموز 2013 الحالي)، تأييدها اعتماد نظام القائمة المفتوحة، لكنهم اختلفوا بشان طبيعة الدوائر الانتخابية.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، حذرت في (الـ20 من حزيران 2013)، المرجعية الدينية والمنظمات المدنية والكتل السياسية من وجود "مؤامرة تقودها كتلة سياسية متنفذة في الحكم"، وبينت أن المؤامرة تهدف إلى "إعادة نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية"، وهددت بـ"فضح" هذه الكتلة عن قريب والوقوف بوجه مشروعها، في حين انتقدت بشدة قيام نائبة بـ"تبني موضوع إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين أمام وسائل الإعلام"، وعدتها "دعاية انتخابية".
وكان التحالف الكردستاني أعلن، في (الـ18 من حزيران 2013)، عن تشكيل لجنتين برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، من أجل تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب والانتخابات الخاصة بمحافظة كركوك، في حين بينت أنه تم تشكيل لجنة ثالثة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان تعمل على الإسراع بإقرار القوانين المختلف عليها في مجلس النواب، ورفضت العودة إلى نظام القائمة المغلقة في انتخابات مجلس النواب، واعتبرته يكرس "دكتاتورية الأحزاب".
ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.
ويرى مختصون أن الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة، لأن هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب باختيار أسم دون غيره من القائمة عملاً بنظام الاختيار الحر (القائمة المفتوحة).
https://telegram.me/buratha
