عدت منظمة بدر ، اليوم الخميس، قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات بانه "عامل قلق" للتركمان والعرب في كركوك ، وفيما لفتت الى "صعوبة" تمريره في البرلمان لعدم وجود اتفاق عليه بين الكتل السياسية، اكدت أن القانون في حال اقراره سيفتت وحدة ولحمة الشعب العراقي، فيما وصفت زيارة رئيس البرلمان لقضاء الطوز بانها " كمن يزور المتاحف"، مطالبة بـ"تحويل الوعود الى افعال" وتشكيل لجان برلمانية للكشف عن الحقائق.
وقال مسؤول محور الشمال في منظمة بدر محمد مهدي البياتي ان "قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات عامل قلق للتركمان والعرب في كركوك وحتى الكتل السياسية العراقية ومن الصعب تمريره في البرلمان لعدم وجود اتفاق عليه بين الكتل السياسية".
وأضاف البياتي أن "في حال تمرير القانون في البرلمان ومصادقة مجلس الرئاسة عليه فانه سيغيب مناطق ومحافظات كثيرة"،مستدركا بالقول " من الصعب الحصول على اغلبية للقانون في البرلمان وهو سيفتت وحدة ولحمة الشعب العراقي ومشاكل كبيرة".
ولفت البياتي الى أن " اوضاع البلاد غير قابلة لقبول هذا القانون الان ونحتاج الى دورات برلمانية قادمة للبت فيه".
وكان نواب عرب كركوك حذروا في 4 تموز 2013، كتلا برلمانية لم يسموها من محاولة تمرير قانون الحدود الادارية، ووصفوه بـ"المؤامرة الكبيرة" التي تهدد وحدة العراق"، فيما اكدوا ان اقرار هذا القانون يؤدي الى "اختفاء" محافظات واقضية ونواحي، هددوا بكشف اسماء الكتل التي تسعى لفرض هذا القانون في حالة الاصرار على تمريره.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أعلنت ، في (14 تشرين الأول 2012)، عن موافقتها على مسودة قانون إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني في شهر تشرين الأول من العام الماضي.يذكر أن مجلس كربلاء طالب مراراً بعودة منطقتي النخيب والرحالية الى المحافظة باعتبارهما جزءاً من قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلاء)، وذلك إذا ما طبقت المادة 140 من الدستور العراقي، لافتاً إلى أن المنطقتين أضيفتا إلى محافظة الأنبار من قبل النظام السابق بعد الانتفاضة الشعبانية في العام 1991، وفي حال تطبيق فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام صدام حسين مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الاقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.
من جهة ثانية عد البياتي زيارة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى قضاء الطوز يوم امس الثلاثاء بانه "كمن يزور المتاحف"، لافتا الى اننا "لانريد لتلك الزيارات كزيارة المتاحف لمشاهدة ما احدثه الارهاب من استهداف منظم للقضاء".
واكد البياتي "وجود خطط ارهابية منظمة تستهدف التركمان الشيعة بالذات وهناك احياء استهدفت اكثر من 100 مرة كونها احياء للتركمان الشيعة بينما لم يحدث أي تفجير في مناطق تركمانية اخرى"، مطالبا بان "يتم تحويل الوعود الى افعال وتشكيل لجان برلمانية للكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف التركمان في قضاء الطوز.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي كشف من قضاء الطوز الذي زاره، امس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة برلمانية للمتابعة التحقيق في أعمال العنف التي طالت قضاء طوز خورماتو مؤخراً، وفي حين اعتبر أن تلك الأعمال "استهدافاً سياسياً" للتركمان في إطار مخطط تقسيمي يسعى لإثارة "الفتنة الطائفية"، دعا إلى الدفاع عن التركمان بصورة "صحيحة ومبرمجة" لأن استهدافهم "يهدد" العراقيين جميعاً ووحدة البلاد.
وشهدت صلاح الدين، في (الـ25 من حزيران 2013)، تفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين استهدفا خيمة للمعتصمين التركمان على الطريق العام قرب جسر اقصو، وسط قضاء طوزخورماتو، مما أسفر عن مقتل أو إصابة 57 شخصا من بينهم مسؤولون تركمان.
ويشهد قضاء طوز خورماتو، (90 كلم شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين، 170 كم شمال العاصمة بغداد)، الذي تسكنه غالبية من التركمان، بين مدة وأخرى، تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وعمليات اغتيال تطال التركمان ومسؤولين في الحكومة، منها في (الـ10 من حزيران الحالي)، نفذ بسيارة مفخخة كانت مركونة أمام مقهى شعبية في حي أقصو وسط القضاء وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح معظمهم إصاباتهم خطرة، وقبلها تفجير في (الـ21 من أيار 2013)، أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص بينهم ضابط شرطة برتبة نقيب، وجرح 53 مدنياً بينهم خمسة أطفال وعدد من النساء، بتفجير مزدوج بسيارتين مفخختين قرب حسينية وسط قضاء طوز خورماتو، فيما قتل ستة مدنيين واصيب 67 آخرين بانفجار ثلاث سيارات مفخخة في منطقة امام احمد وبراوسلي وسط القضاء.
https://telegram.me/buratha
