بينت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، سوزان السعد، ان استخدام وزارة الكهرباء للمحطات الغازية التي لاتتلاءم وأجواء العراق هو أحد أهم أسباب تدهور قطاع الكهرباء وقلة ساعات التزويد بالتيار الكهربائي في عموم العراق وإهدار الاموال دون وجود أي تحسن في واقع الكهرباء.
وقالت السعد في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الخميس، ان "المحطات الغازية التي تصر وزارة الكهرباء على مواصلة استخدامها لاتتلائم مع البيئة الصحراوية السائدة في العراق، فهذه المحطات في أوربا تعمل كمحطات ساندة للمحطات النووية والكهرومائية، ولاتوجد دولة في العالم تعتمد عليها كمحطات اساسية لتوليد الطاقة الكهربائية باستثناء العراق".
ويشهد التيار الكهربائي في البلاد تذبذبا واضحا بل تراجعا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وحلول شهر رمضان المبارك ، في ظاهرة باتت مشكلة ازلية تحدث في هذا الوقت من كل عام من دون تقدم على مستوى انتاج الطاقة او تحسن في المنظومة الكهربائية على الرغم من الوعود الكثيرة والميزانيات والاموال الطائلة التي تصرف في هذا الاتجاه.
واضافت السعد ان "هناك محددات معينة للمحطات الغازية، فهي لاتصمد امام العواصف الترابية، الأمر الذي يتطلب إضافة منظومات خاصة، وهذه المنظومات ترفع من كلفة المحطة، كما انها صممت أساسا حسب المواصفات الحرارية في اوربا لتعمل بدرجة حرارة مثلى تتراوح بين {15– 25}درجة مئوية، وهي تنطفئ كليا عند درجة حرارة 45 مئوية، وهذا يعني انها غير مؤهلة للعمل في العراق بفصل الصيف".
واشارت الى ان " وزارة الكهرباء ولغرض تجاوز ذلك تحتاج لإضافة منظومات تبريد، وهذه تكلف مبالغ طائلة وترفع سعر التكلفة الكلية لإنتاج المحطة الى اكثر من 1,6 مليون دولار للميغاواط " مؤكدة ان " عدم توفر الغاز العراقي في الوقت الحاضر وعدم توفر شبكة انابيب لنقل الغاز الى هذه المحطات قد أجبر الوزارة على تشغيل هذه المحطات بالنفط الخام او الوقود الثقيل {النفط الأسود} مع اضافة مواد كيمياوية للوقود كمحسنات، وهذه ايضا تكلف مبالغ كبيرة، الأمر الذي يرفع كلفة انتاج الميغاواط الى اسعار خيالية رغم ان العراق يعد من الدول النفطية، بالاضافة الى ان تشغيل هذه المحطات بوقود النفط الخام او الوقود الثقيل سيؤثر على العمر التصميمي للمحطات ويخفضه الى النصف، فضلا عن خفض الطاقة الانتاجية الى النصف والهدر في الوقود ".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، قد ناقش امس الاربعاء، في مكتبه مع وزيري النفط والكهرباء ووكلاء الوزارتين وعدد من المدراء العامين في الوزارتين الاجراءات المناسبة لايصال الوقود لمحطات الكهرباء، حيث ذكر بيان لمكتبه انه " تم الاتفاق بين الوزارتين على ان توفر وزارة النفط كميات اضافية من زيت الغاز المحلي{الكاز} لتزويد محطات انتاج الطاقة الكهربائية علاوة على الخطة الوقودية المقرة, وتكليف الاجهزة الامنية بحماية الخطوط الناقلة للمنتوج لضخ الوقود الاضافي لمحطات الطاقة الكهربائية".
واوضحت السعد ان " بحساب جدوى العملية الانتاجية للطاقة الكهربائية في مثل هذه المحطات، نجد ان محطة بطاقة 750 ميغاواط تستهلك 33 الف برميل وقود في اليوم، وهذا يعني 33 ألف برميل 365 يوم 100x دولار للبرميل= الناتج بكلفة 1,204 مليار دولار، أي ان كلفة انتاج الكيلواط/ساعة = 18,3 سنتا، في حين ان الكلفة الحقيقية للكيلواط يجب ان لاتتجاوز 4 سنتات " منوهة الى ان " كلفة انتاج الكيلواط/ساعة والبالغة 18,3 سنتا، تضاف لها كلفة محسنات الوقود والكلفة التشغيلية والمتمثلة برواتب المشغلين والادوات الاحتياطية وعمليات الإدامة ".
وشددت على " ضرورة إعادة النظر في المحطات الغازية بشكل كلي للخروج من دائرة الإخفاقات المتكررة في قطاع الكهرباء وتجنب إهدار المزيد من الأموال التي تضاف الى ما تم إهداره طيلة السنوات الماضية على هذا القطاع دون أية فائدة تذكر " داعية وزارة الكهرباء الى " التفكير بحلول جدية لتحسين واقع الكهرباء واهمها فتح باب الاستثمار في هذا القطاع وفسح المجال لكبريات الشركات العالمية للعمل في هذا القطاع بدلا من الإستمرار في الإعتماد على المحطات الغازية التي أثبتت فشلها وعدم جدواها الإقتصادية ".
وكانت لجنة النفط والطاقة قد طالبت مجالس المحافظات الجديدة باعطاء ملف الكهرباء اولوية في عملها لما لهذا الملف من اهمية واتصال بحياة الناس، خاصة اوقات الذورة في الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة وخلال شهر الصيام رمضان المبارك.
https://telegram.me/buratha
