طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عبد السلام المالكي، بتأسيس هيئة للتموين تعمل بديلا عن وزارة التجارة في توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطن، بعد ان فشلت الاخيرة في هذا المجال.
وقال المالكي في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الخميس، ان "هيئة التموين هيئة معمول بها في مصر ودول الخليج وغيرها من دول العالم وهي مختصة بتوفير مفردات البطاقة التموينية فقط".
وبين ان "عمل وزارة التجارة بموجب القانون الذي اقره مجلس النواب في 2011 نظم عمل الوزارة ومهامها التي حددها كما هو موجود في باقي وزارات تجارة دول العالم من حيث تنظيم الوضع الاقتصادي ومراقبة السوق ورفده بالمواد المطلوبة والخزن الستراتيجي وتنظيم التجارة او العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بقية الدول وغيره من الاعمال ".
وكان وزير التجارة خير الله حسن با بكر، قد اكد الاثنين الماضي على ان وزارته لديها خارطة طريق واضحة لتأمين مفردات البطاقة التموينية وبصورة جيدة وتوقيتات مضبوطة، وقال بابكر في مؤتمر عقد بمبنى مجلس النواب ان " وزارته لديها خارطة طريق واضحة لتأمين المواد التموينية وبصورة جيدة وباوقات معلومة" مبينا ان " هناك تفاهم جيد مع اللجنة النيابية ، وقد بدأنا بتجهيز المخازن في بغداد والمحافظات وقسم من الوكلاء منذ يوم السبت الماضي بالمواد الخاصة بشهر رمضان المبارك ".
ويعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزو النظام المباد للكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والحليب المجفف {للصغار}
واضاف المالكي ان "عمل هيئة التموين متخصص بمواضيع البطاقة التموينية حصرا لذا سيكون عندها من السهل على وزارة التجارة الذهاب الى اعمالها الطبيعية المتعارف عليها"، مؤكدا على "اهمية تأسيس هذه الهيئة لاسيما بعد ان فشلت وزارة التجارة في ايصال مفرادات البطاقة التموينية الى المواطن".
واوضح ان "تأسيس الهيئة من شأنه فك الاشتباك الحاصل في وزارة التجارة ورفع زخم الاعمال عنها " مشيرا الى ان " هذا المطلب بات ضروريا في العراق خاصة انه نجح في الدول التي اتبعته مثل مصر والخليج وغيرها حتى نتخلص من الفشل الكبير الذي لحق في وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية فضلا عن ضمان حق المواطن في الحصول على كافة المفردات الى جانب السيطرة على الفساد المالي والادراي المستشري في الوزارة وحتى يكون هذا المركز هو الباب الرئيس او المنفذ الرئيس لتسليم البطاقة التموينية والمسؤول امام المواطن العراقي في معالجة كافة الاخفاقات الحاصلة منذ العام 2003 وحتى اليوم في هذا المجال ".
وكان مجلس الوزراء ، قد وافق في وقت سابق على توصيات تجهيز مفردات البطاقة التموينية، المتخذة من قبل اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم {136} لسنة 2013، برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وعضوية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ووزراء العدل وحقوق الانسان، اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، والتي تتولى استلام عروض الشركات المتخصصة بتقديم مفردات البطاقة التموينية على شكل صندوق، وتقديم توصياتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
