حذرت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري مشرق ناجي المحكمة الاتحادية من البت بقرار طعن تمديد ولاية الرئاسات الثلاث، فيما أكدت إن واحدة من ابرز الخلافات السياسية هي قرارات المحكمة الاتحادية التي تصب بمصلحة ائتلاف دولة القانون.
وقال ناجي في تصريح صحفي اليوم " المعلومات لدى الجميع أن اتجاهات الإخوة في ائتلاف دولة القانون مع احتكار الصلاحيات والسلطات وتمرير القوانين التي تخدم مصالحهم ، والتي لا تتفق مع توجهاتهم ويتم الطعن بها"، مشيرا الى ان" المحكمة الاتحادية دائما توظف القوانين بما ينسجم مع سياسة ائتلاف دولة القانون، وبالتالي نحن لا نستغرب من تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي في السلطة".
وأوضح ان" المالكي أعطى صورة خاطئة حول الإسلاميين الماسكين بزمام السلطة، وبسبب المالكي تبلور للعالم بأن الإسلاميين عند توليهم السلطة لا يهتم بكيفية مراعاة الشعب، بقدر مايهتمون بكيفية الحفاظ على مكاسبهم السياسية ومصالحهم الشخصية".
وحذر ناجي المحكمة الاتحادية من " خطورة البت في الطعن بقرار تمديد ولاية الرئاسات الثلاث او توظيف هذا القانون وفق مكتسبات ومصالح دولة القانون الذي يدعي به بأنه غير دستوري ويجب نقضه".
وبين المتحدث باسم كتلة الأحرار، أن" واحدة من أهم الخلافات السياسية هي قرارات المحكمة الاتحادية والتي دائما تكون بصالح الحكومة، لذلك نطالب نحن بان تكون المحكمة الاتحادية مستقلة، ولكن ائتلاف المالكي يرفض ذلك من خلال عدم موافقته على تمرير قانون المحكمة الاتحادية الجديد".
وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاخيرة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية لكن خلافا نشب ومشادة كلامية بين عدد من نواب ائتلاف دولة القانون وبين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وعلى اثره اعلن الاخير تأجيل التصويت على القانون ورفع الجلسة.
ويعد قانون المحكمة الاتحادية احد القوانين الخلافية وتم تأجيله عدة مرات بسبب عدم اتفاق الكتل حوله .
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته 26 كانون الثاني الماضي بالمصادقة وبأغلبية [170] نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت، واعتبروا ان القانون غير قانوني وغير دستوري، واعلنوا عزمهم الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور، غير ان مراقبين يرون الرقم 170 الذي صوت لصالح القانون، يمثل اغلبية برلمانية مطلقة، بامكانها سحب الثقة عن رئيس الوزراء.
وأعلن ائتلاف المالكي عزمه الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون البرلمان الخاص بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث باعتباره " مخالفا للدستور ".
https://telegram.me/buratha
