كشف مصدر في وزارة الخارجية عن توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي على كتاب تعيين [علي الدباغ] سفيراً للعراق في احدى الدول العربية.
وكانت الحكومة قد انهت في 29 من تشرين الثاني الماضي 2012 عقد [الدباغ] كناطق باسمها بسبب صلته بشبهات فساد بصفقة الاسلحة الروسية.
وقال المصدر "صدر كتاب بتوقيع المالكي موجه لوزارة الخارجية يقضي بتعيين الدباغ سفيرا للعراق في احدى الدول العربية".
وأضاف ان "الدباغ يتابع الموضوع مع مكتب رئيس الوزراء من اجل صدور أمر ديواني بهذا الشأن"، مشيرا الى ان "قرار التعيين جاء مقابل عدم كشف الدباغ لملفات تخص الحكومة في فضائيات عربية بارزة "، دون ان يبين نوع تلك الملفات وطبيعتها.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في الاول من شهر كانون الاول العام الماضي عن ارتباط قرار اقالة [الدباغ] بقضية شبهات الفساد في ملف صفقة الاسلحة الروسية.
وكان اسم الدباغ قد تم تداوله في وسائل الاعلام عن تورطه بشبه الفساد في صفقة التسليح مع روسيا.
وكشف مصدر في وزارة الخارجية في الخامس من كانون الثاني الماضي 2012 عن قرب تعيين [الدباغ] سفيراً للعراق في أحدى الدول.
وذكر المصدر ان " الدباغ سيلتحق قريباً في وزارة الخارجية لغرض تعيينه سفيراً في أحدى الدول التي لم يتم تحديدها لحد الآن وسيكون قرار التعيين من قبل وزير الخارجية ".
وأضاف المصدر " وبعد ترشيح [الدباغ] من قبل وزير الخارجية يتم رفع الطلب بالتعيين الى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم المصادقة على التشريح من قبل رئاسة الجمهورية بعد تأييده للقسم أمام رئيس الجمهورية او من ينوب عنه ".
وبين ان "الدباغ تلقى عرضاً يتضمن خيارين كسبيل للخروج من هذه القضية، الاول ان يكون سفيراً للعراق في أي دولة في العالم، او يغادر العراق دون ان تلاحقه أي تبعات جراء التهم الموجهة اليه في صفقة الاسلحة"، دون ان يوضح الجهة التي طرحت اليه هذين الخيارين .
وتابع المصدر ان "الدباغ رفض الخيارين وعزا ذلك بان حزب الدعوة الاسلامية الذي يترأسه [المالكي] يكن له العداوة ويراد من خلال هذين الخيارين وبعد موافقته على واحد منهما الانفراد به وملاحقته بعد ذلك".
وأشار الى انه "بعد رفض الدباغ بدأ الحديث والاشارة الى ثروته والاموال التي يمتلكها والتي تبينت انها تقدر بـ[20] مليون دولار والسعي للتحقيق في كيفية كسبه لها".
وكان الدباغ أعلن في 21 من تشرين الثاني الماضي 2012 في بيان له تلاه في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، براءته من التهم المنسوبة اليه بالتورط في عمليات فساد في صفقات التسليح الروسية، مؤكداً تنبيهه رئيس الوزراء نوري المالكي عن هذه الشبهات قبل اسابيع من توقيع عقود الصفقة.
فيما نفى المالكي ذلك بعد ساعات من اعلان الدباغ، في بيان لمكتبه، وجاء فيه ان "رئيس الوزراء نوري المالكي ينفي ان يكون علي الدباغ قد اخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي او تكليفه باية مهمة حول هذا الامر".
وفي اخر مستجدات قضية علاقة [الدباغ] بشبهات الفساد في صفقة الاسلحة الروسية ما كشفه عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي لـ[أين] أمس الثلاثاء ان "ما استجد لدينا بالصفقة هو اثباتنا وبالوثائق بان هناك علاقة ما بين المتورطين بهذه الصفقة من بينهم عبد العزيز البدري مستشار رئيس الجمهورية [جلال طالباني] و[الدباغ] بوجود عقار مملوك للطرفين عبارة عن عمارة من تسعة طوابق تم شراؤها بتاريخ بداية عقد الصفقة".
وأضاف ان "البدري والدباغ كانا قد نفيا وجود علاقة تربطهما خلال الادلاء بشهادتيهما أمام القضاء في ملف القضية"، مشيرا الى ان "ما يقال بعدم وجود شبهات بالفساد في الصفقة هو كلام مغالط لان هناك صفقة مشبوهة وهي الصفقة الروسية".
وتعرضت الحكومة الى انتقادات كثيرة بسبب تاخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الاسلحة مع روسيا بعد افتضاح اسمائهم من قبل الجانب الروسي ولم يتم التحرك على المتهمين الاخرين لحد الان.
يذكر ان مجلس النواب قد شكل لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما اثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ومستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز البدري والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية
https://telegram.me/buratha
