اعلنت وزارة العدل أن مجلس شورى الدولة انجز قانون التقاعد الذي يطلق عليه مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل خمسة أشهر.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان له تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الاربعاء ان" مجلس شورى الدولة اكمل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيحل محل قانون التقاعد الموحد".
واضاف ان" الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت نهاية العام 2011، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيحل محل قانون التقاعد الموحد، الى مجلس شورى الدولة وتم انجازه وإرساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل اكثر من خمسة اشهر".
وكان عضو في اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري قد كشف في تصريح صحفي عن قيام الحكومة بتقسيم قانون التقاعد العام الى ثلاثة قوانين منفصلة، داعيا اياها الى" الابتعاد عن التعقيد وارسال مسودة القانون للبرلمان لغرض التصويت عليه وتطبيقه".
وكان وزير المالية وكالة علي شكرى اشار في الـ{21} من ايار الماضي الى ان "قانون التقاعد الجديد سيرسل قريبا الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وانه سيضمن زيادة محدودة في رواتب المتقاعدين"، حيث ذكر في بيان صحفي إن "قانون التقاعد الجديد يدرس الآن في مجلس شورى الدولة ومن المؤمل أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إحالته الى مجلس الوزراء لمناقشته والمصادقة عليه".
https://telegram.me/buratha
