اتهم عضو لجنة النزاهة النيابة، صباح الساعدي، القضاء بالتواطئ مع المفسدين، مبينا انه في حال ارسال ملفات الفساد الى القضاء فانه اما يطلق سراح المتهمين بكفالة او يغلق الملف نهائيا، داعيا رئيس مجلس القضاء الاعلى الى تطهير القضاء من القضاة المسيسين.
وقال الساعدي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء "اننا شخصنا مشكلة القضاء العراقي منذ البداية، وقلنا ان هناك مشكلة في القضاء العراقي"، مبيناً ان "ما يتم كشفه عن عمليات الفساد والمفسدين وبالاسماء، والقرائن والاثباتات عندما تحال الى القضاء اما يتم اطلاق سراح المفسدين بكفالة، كما حصل مع مفتش عام وزارة الصحة، او وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني اوغيرهم فيذهبون الى خارج العراق"، مشيرا الى ان "القضاء يتواطأ بعض الاحيان مع عملية الفساد فيقوم بغلق الملفات المرسلة اليه بخصوص الفساد".
وكان مجلس النواب، قد قرر في الـ{13}من ايار الماضي، إحالة المفتش العام في الوزارة عادل محسن ومدير قسم رقابة ومتابعة العقود في وزارة الصحة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، بتهم التزوير واستغلال المنصب والابتزاز وهدر المال العام.
فيما كشف مصدر قضائي في محافظة النجف الاشرف لاحدى وسائل الاعلام، عن إطلاق سراح المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن المتهم بالفساد، بكفالة مالية، حيث بين ان قاضي التحقيق قرر إطلاق سراح المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن بكفالة مالية مقدارها مليار دينار.
واكد الساعدي ان "المشكلة الحقيقية في مكافحة الفساد، تكمن بتطهير القضاء، فاننا نأمل من خلال استلام حسن الحميري، ملفات القضاء ان يقوم باصلاحات حقيقية في منظومة القضاء وتطهيره من القضاة الفاسدين والمسيسين الذين هم جزء من عملية الفساد".
يذكر ان العديد من الاطراف السياسية تتهم الحكومة بمحاولة تسييس المؤسسات المستقلة كالقضاء وغيره في محاولة للسيطرة عليها وسط دعوات تطالب بنزاهة القضاء وابعاده عن التسييس.
وكان مجلس القضاء الاعلى، قد اعاد ترشيح، حسن الحميري، رئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية في الـ{17} من آذار الماضي، فيما أعلنت السلطة القضائية في الـ{12} شباط 2013، صدور القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى، وأكدت على أنه بموجب القانون الجديد تولى القاضي، حسن إبراهيم الحميري، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ليكون بديلا عن مدحت المحمود، طيلة الفترة الماضية.
https://telegram.me/buratha
