كشف عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي عن تفاصيل جديدة حول شبهات الفساد في صفقة الاسلحة مع روسيا .
وكانت الحكومة العراقية ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع روسيا خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما بقيمة [4.2] مليار دولار .
وقال الشهيلي لـ [أين] اليوم ان " ما استجد لدينا بالصفقة هو اثباتنا وبالوثائق بان هناك علاقة ما بين المتورطين بهذه الصفقة من بينهم عبد العزيز البدري مستشار رئيس الجمهورية [جلال طالباني] وعلي الدباغ [الناطق باسم الحكومة المقال] بوجود عقار مملوك للطرفين عبارة عن عمارة من تسعة طوابق تم شراؤها بتاريخ بداية عقد الصفقة ".
وأضاف ان " البدري والدباغ كانا قد نفيا بوجود علاقة تربطهما خلال الادلاء بشهادتيهما أمام القضاء في ملف القضية " ، مشيرا الى ان " ما يقال بعدم وجود شبهات بالفساد في الصفقة هو كلام مغالط لان هناك صفقة مشبوهة وهي الصفقة الروسية ".
وتابع الشهيلي ان " صفقة الاسلحة الروسية من اكثر الصفقات المشبوهة ونستغرب بانه يراد تمرير لهذه الصفقة باي طريقة من الطرق بحجة تسليح الجيش العراقي او النفي بعدم وجود فساد فيها ".
وتضاربت الانباء عن استمرار الحكومة العراقية في مباحثاتها مع الجانب الروسي لاتمام الصفقة على الرغم من شبهات الفساد التي اثيرت حولها.
فيما أكدت روسيا على لسان سفيرها في العراق [ايليا مورغنوف] استمرار مباحثاتها مع بغداد لعقد صفقة الاسلحة، وان المباحثات جارية ومستمرة بين الجانبين بهدف اتمام صفقة السلاح .
من جانبه أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته الاخيرة الى موسكو مطلع الشهر الحالي عدم وجود عراقيل في طريق تنفيذ صفقة الاسلحة التي ابرمها العراق مع روسيا نهاية العام الماضي.
وقال المالكي " أنه لا توجد عراقيل على طريق تنفيذ صفقة الأسلحة التي عقدتها موسكو وبغداد العام الماضي بقيمة 4.2 مليار دولار"، مؤكدا أن "قيمة العقود العراقية - الروسية بهذا الخصوص تبلغ حقا 4.2 مليار دولار".
ولم يستبعد رئيس الوزراء "عقد صفقات أسلحة جديدة مع روسيا، باعتبار أن لبغداد علاقات تاريخية طويلة مع موسكو في هذا المجال، أما العسكريون العراقيون فقد اعتادوا على استخدام الأسلحة الروسية".
يذكر ان مجلس النواب قد شكل لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما اثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ومستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز البدري والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية.
https://telegram.me/buratha
