أعلن الناطق الرسمي باسم الكتلة الوطنية البيضاء النائب كاظم الشمري عن نيته رفع دعوى قضائية ضد وكالة انباء المسلة بتهم القذف والتشهير والاستهداف السياسي.
وقال الشمري في بيان صحفي ان "احدى الوكالات العراقية مع كل الاسف دأبت على نهج واسلوب لايمت للخلق الاعلامي بصلة من خلال تعمد التشهير والقذف الكاذب ضد الشخصيات الوطنية لاغراض معروفة مدفوعة الثمن من جهات لاتريد للصوت الوطني الحق ان يعلو فوق اصواتهم الارهابية".
واضاف ان" نشرها لاسماء عدد من النواب بشكل مفبرك وابراز كونهم من المطلوبين لرفع الحصانة عنهم ووضع اسمنا كأول اسم هو محاولة رخيصة من تلك الوكالة لتشويه سمعة الصوت الوطني ودعاية فاشلة لجهات لاتريد الخير للعراق وشعبه".
وتابع الشمري ان "هذا التصرف لايختلف عن مسميات الارهاب التي اختلفت صورها ولكن اهدافها واضحة وواحدة سواء بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة او من خلال الاقلام المسموعة التي نعتبرها اكثر شرا وفتكا بالمجتمعات الديمقراطية الفتية وهي تصرفات واستهدافات نراها مكملة لاستهدافنا بالعمل الاجرامي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي في الحادث الاجرامي الذي تعرضنا له مع افراد عائلتنا وحمايتنا الشخصية ".
واوضح ان" هذا الاسلوب هو استفزازي وغير مسؤول هو ليس بجديد وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها استهداف الرموز والشخصيات الوطنية من قبل هذه الوكالة وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مدى تسييس تلك الوكالة وابتعادها عن المنهج الاعلامي السوي رغم اننا في مرات عدة التزمنا الصمت تجاه تلك التصرفات في رغبة منا في تراجع تلك الوكالة عن اسلوبها اللامسؤول ، الامر الذي لم يحصل مع شديد الاسف".
واكد الشمري "نيته رفع دعوى قضائية ضد الوكالة لاستعادة حقه المعنوي والشخصي الذي كفله الدستور ", رافضا "قبول اي اعتذار او وساطة مع تلك الوكالة التي كما يبدو ان عملها وتصرفاتها ليست مستقلة او مهنية بل مخطط لها من جهات لاتريد الخير للعراق وشعبه ".
ونشرت بعض وسائل الاعلام وثيقة تتضمن اسماء {13} نائبا متهمين بقضايا مختلفة منها {الارهاب والاغتصاب والقتل والتزوير وانتحال صفة وغيرها} وورد من ضمنهم اسم النائب عن الكتلة الوطنية البيضاء كاظم الشمري والذي اتهم بـ{الارهاب}.
وكانت النائبة عن العراقية الحرة، عالية نصيف، قد اشارت في بيان لها الى ضرورة ان " يأخذ القضاء دوره في القضايا الجنائية بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية"، مبينة ان " اعضاء في مجلس النواب العراقي قرروا جمع تواقيع لتفعيل ملف رفع الحصانة المهمل منذ فترة في ادراج هيئة رئاسة البرلمان ، عن نحو {13} نائبا متورطين بقضايا ارهاب وفساد واختلاسات وتزوير واغتصاب بعدما رفع الى هيئة رئاسة مجلس النواب كتاب بهذا الشأن " .
وعدت " تشكيل لجنة نيابية للنظر بقانونية رفع الحصانة عن نواب في البرلمان بمثابة بدعة من رئاسة البرلمان لتسويف رفع الحصانة عن النواب المتورطين ، في سعي لتبرأة ساحتهم من التهم الموجهة اليهم"
https://telegram.me/buratha
