خالف النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، اليوم الثلاثاء، رأي قائمته من اعتماد نظام (سانت ليغو) في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووصفه بـ"الجيد"، فيما انتقد دعوات بعض الكتل السياسية لإعداد القانون وفقا للقائمة المغلقة وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة.
وقال منصور التميمي في بيان إن "بعض الكتل السياسية تبحث على مصالحها الفئوية والسياسية، وكل واحد منهم يحاول أن يجعل قانون الانتخابات بالطريقة التي تخدمه"، مبينا أن "الكتل الكبيرة بعدما اثبتت بأن جميع شخصياتها الحزبية الكبيرة أفلست في الانتخابات، وتقدمت شخصيات مستقله لا تمثل التوجهات الحزبية، أرادت أن تعد قانون من أجل مصالح شخصياتها".
ودعا التميمي إلى "اعتماد مبدأ قانون (سانت ليغو) لانتخابات مجلس النواب، لكي يفسح الباب أمام الجميع للمشاركة في الانتخابات".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي انتقد، يوم أمس الاثنين،( 8 تموز 2013)، نظام سانت ليغو الذي اعتمد في انتخابات مجالس المحافظات السابقة، ووصفه بـ"غير العادل"، وفيما رفض اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، دعا إلى التصويت على نظام القائمة المفتوحة داخل مجلس النواب وبصورة علنية.
وكانت كتلتا التحالف الوطني والعراقية في مجلس النواب، أعلنتا يوم أمس الاثنين، عن تقديم مقترحات إلى رئاسة مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وأكدتا أن ابرزها اعتماد نظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة وتوزيع المقاعد بين القوائم بنسبة ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات، فيما أشارت إلى أن الهدف من المقترحات هو منع "ردود" فعل من يشعر بـ"الغبن والتهميش".
وحذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، يوم الخميس (20 من حزيران 2013)، المرجعية الدينية والمنظمات المدنية والكتل السياسية من "وجود مؤامرة تقودها كتلة سياسية متنفذة في الحكم"، وبينت أن المؤامرة تهدف إلى "إعادة نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية"، وهددت بـ"فضح" هذه الكتلة عن قريب والوقوف بوجه مشروعها، في حين انتقدت بشدة قيام نائبة بـ"تبني موضوع إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين أمام وسائل الإعلام"، وعدتها "دعاية انتخابية".
وكان التحالف الكردستاني أعلن، يوم الثلاثاء (18 حزيران 2013)، عن تشكيل لجنتين برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي من أجل تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب والانتخابات الخاصة بمحافظة كركوك، في حين لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة ثالثة برئاسة النائب الأول للنجيفي تعمل على الإسراع بإقرار القوانين المختلف عليها في مجلس النواب، في حين رفضت كتلة الأحرار العودة إلى نظام القائمة المغلقة في انتخابات مجلس النواب، واعتبرته يكرس دكتاتورية الأحزاب.
ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.
وكانت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، أعلنت، يوم الثلاثاء (18 حزيران 2013)، أنها قدمت مقترحا إلى رئاسة البرلمان للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، داعية هيئة الرئاسة إلى التعامل بشكل جدي مع المقترح، مبينة أنه مقترح جماهيري لا يخص نائبا أو نائبين أو عشرة.
ويرى مختصون أن الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة، لأن هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب باختيار أسم دون غيره من القائمة عملاً بنظام الاختيار الحر (القائمة المفتوحة).
https://telegram.me/buratha
