اشترط ائتلاف ذي قار الموحد إنهاء مقاطعته الحكومة المحلية في المدينة بتقديم خطة خدمية بتوقيتات زمنية، وإجبار اعضاء سابقين في المجلس على تقديم كشوفاتهم المالية ومطالب اخرى، فيما كشف ائتلاف دولة القانون في ذي قار بأن رئيس المجلس سيعلن ردا ايجابيا على هذه المطالب، في وقت برز تطور غير سياسي مفاجئ حين هددت الاعضاء النساء في المجلس بالانسحاب بسبب حرمانهن من القهوة الصباحية من قبل مسؤول الخدمات بسبب عادات وتقاليد اجتماعية تقصرها على الذكور.وكان مجلس محافظة ذي قار اختار منتصف حزيران الماضي، عضو ائتلاف دولة القانون، هلال السهلاني، رئيساً له، وعضو كتلة التضامن، يحيى محمد باقر الناصري، محافظاً جديداً، بينما انتخب ناصر تركي، المنشق عن كتلة المواطن، نائبا لرئيس المجلس، فيما تم التصويت على اختيار حسن لعيوس، المنشق عن تيار الأحرار، وأبا ذر عمر فليح من كتلة الوفاء الوطني، نائبين للمحافظ في الجلسة التي شهدت حضور 18 من أصل 31 عضواً، ومقاطعة كتلة المواطن وتيار الأحرار.ويعترض ائتلاف "ذي قار الموحد" الذي يضم 15 عضوا ،7 منهم تابعون لكتلة المواطن، و6 لكتلة الأحرار، فضلا عن عضوين من التيار الديمقراطي ومنشق عن كتلة الوفاء الوطني، على عملية تشكيل الحكومة المحلية وطريقة توزيع "المناصب الخمسة" التي تشمل المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما، في حين قدم ائتلاف ذي قار مطالب عدة لإنهاء مقاطعتهم المجلس الذي يعرقل اكتمال النصاب القانوني للشروع في عمله.وقال المتحدث باسم ائتلاف ذي قار حميد الغزي لـ "المدى" ان "المطالب تتضمن وضع سقف زمني لاخلاء بناية المجلس الحالية والتحول الى بناية اخرى"، مؤكدا ان البناية التي يستخدمها مجلس المحافظة هي مدرسة وتعود الى وزارة التربية.واوضح ان "المطلب الثاني يتعلق بكتلة التضامن التي يعود اليها المحافظ وبعض المسؤولين السابقين في المجلس والمحافظة ونطالب بكشف ذممهم المالية والعقارات الحكومية المستغلة من قبل المحافظ وبعض المسؤولين"، مبينا ان بعض العقارات الحكومية تحولت الى مشاريع استثمارية.وأشار إلى ان "المطلب الثالث للائتلاف ضرورة تقديم مجلس المحافظة خطة للسنوات الاربعة القادمة في ما يخص الخدمات والكهرباء وباقي المشاريع تتضمن تحديد سقوف زمنية للتنفيذ خلال ستة اشهر أو عام".ولفت الغزي الى ان المطلب الرابع يتضمن توقيع الاعضاء والمسؤولين في المحافظة على تعهد بعدم استغلال المنصب والسلطة وهدر المال العام ، والمطلب الاخير يتضمن تشكيل لجنة لإعادة النظر بمدراء الاقسام والدوائر في المحافظة، كاشفا في الوقت نفسه ان بعض المسؤولين مستمرون في عملهم منذ 9 سنوات ينتمي اغلبهم لحزب الدعوة الحاكم.وينتقد الغزي طريقة تشكيل الحكومة المحلية، ويقول ان "المناصب الخمسة في المحافظة ورئاسة المجلس تدار من شخصيات غير كفوءة فشلت في السنوات السابقة من تحقيق اي انجاز"، مبينا ان ائتلاف "ذي قار الموحد" ينتظر ردا على المطالب منذ عشرة أيام ولم يتلق ردا حتى اليوم، كاشفا عن اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية في حالة عدم الرد بشكل نهائي.ونظم العشرات من الناشطين في محافظة ذي قار، وقفة احتجاجية وسط الناصرية للمطالبة بتشكيل حكومة شراكة تمثل جميع الكتل الفائزة بالانتخابات المحلية، وبينوا ان تشكيلة الحكومة المحلية التي اعلن عنها أخيرا جاءت بتدخل من حكومة المركز من شأنها ان تتسبب بالمزيد من التناحر والأزمات السياسية كونها عملت على إقصاء نصف الكتل المنتخبة من أهالي المحافظة.ولكن عضو دولة القانون في ذي قار حسن الاسدي كشف أن رئيس المجلس سيقدم خلال ايام ردا على مطالب ائتلاف ذي قار الموحد، وقال لـ "المدى" إن بيانا سيصدر قريبا عن رئيس مجلس المحافظة يتضمن موافقته على اغلب النقاط التي جاءت في مطالب ائتلاف ذي قار الموحد، مؤكدا اتفاق الكتل على نقاط كشف الذمم المالية واعداد خطة للمشاريع الخدمية وإنهاء أزمة الكهرباء.وأوضح الاسدي وهو عضو في حزب الفضيلة المنضوي في ائتلاف المالكي بان "المجلس متفق على إخلاء المدرسة حالما يتم تشييد البناية الجديدة للمجلس"، لافتا الى ان "انتقال المجلس الى تلك البناية كان في الدورة السابقة لعدم وجود بناية خاصة به".وبين ان "المجلس وافق ايضاً على تشكيل لجنة للنظر في عمل وكفاءة مدراء الاقسام والدوائر الحكومية في ذي قار"، نافيا ان يكون شاغلو تلك المناصب تابعين لجهة واحدة، واكد بان "تغيير بعض الأعضاء امر غير مطروح من أي جهة"، مشددا على أن "التشكيلة الحكومية تمت المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية".الى ذلك قالت مصادر داخل مجلس محافظة ذي قار لـ "المدى" ان الاعضاء النساء في المجلس وعددهن تسعة، يهددن بالانسحاب مالم يشملن بالقهوة الصباحية، وتروي المصادر بان المسؤول عن توزيع القهوة الصباحية في مجلس المحافظة يرفض اعطاء القهوة للنساء في المجلس، بحجة تقاليد اجتماعية تمنع تقديم القهوة للنساء
https://telegram.me/buratha
