عد النائب المستقل شروان الوائلي اخفاق مجلس النواب في التصويت على تعديل قانون هيئة النزاهة لاعتراض الكتل السياسية على فقرة كشف الذمم المالية للمسؤولين بالظاهرة الخطيرة وانتكاسة مؤلمة لجهود مكافحة الفساد.
وقال في بيان صحفي أصدره مكتبه الاعلامي اليوم ان "جميع الكتل السياسية تنادي بمحاربة الفساد وضرورة الكشف عن المفسدين ولكنها فشلت في اقرار هذا التعديل الذي يساهم بمكافحة الفساد ويحد منه بصورة كبيرة, بعد أن اضفنا الفقرة رقم خمسة التي تلزم المسؤولين بكشف ذممهم المالية".
وتابع الوائلي ان"التصويت تم للمرة الثانية مع استياء الكتل السياسية في البرلمان لأن هناك المئات من المسؤولين التنفيذيين والبرلمانيين والموظفين من الدرجات الخاصة مشمولين بكشف ذممهم المالية حيث يقضي التعديل بإيقاف الرواتب بعد مرور 30 يوماً من تاريخ اعلام الشخص بلزوم الكشف عن المصالح المالية وفي حالة عدم الاستجابة تعد اخفاء معلومات الزامية عقوبتها السجن او الحبس او الغرامة".
وذكر ان"هذا التعديل جاء بناء على طلب من هيئة النزاهة لوجود مسؤولين لم يكشفوا عن ذممهم المالية منذ عشر سنوات وقد اسقط المجلس هذه الفقرة بعد ان تم التصويت عليها باتفاق بين الكتل السياسية وهذه ظاهرة خطرة جداً وتؤسس لفساد اخطر وتحمي الفاسدين في الوقت الذي يدّعي فيه الجميع محاربة الفساد".
وكان مجلس النواب فشل في التصويت على تعديل قانون هيئة النزاهة في جلسته الاخيرة الاسبوع الماضي
https://telegram.me/buratha
