كشف مصدر مسؤول في مجلس محافظة البصرة عن تشكيل تحالف جديد ليعيد توزيع المناصب الهامة في مجلس محافظة البصرة.
وقال عضو مجلس محافظة البصرة ,مجيب الحساني, في تصريحات صحفية إن "ذلك التحالف الذي لم يحصل على الأصوات الكافية التي من شانها أزاحه المناصب السيادية في مجلس المحافظة يصطدم بمعوقات قانونية من أبرزها عدم توفر المواد الجنائية بحق رئيس المجلس أو نائبة لإعفائهما من منصبيهما كتزوير الشهادة أو الفساد المالي أو الإداري أو هدر المال العام أو توفر قيد جنائي".
وشدد الحساني على ضرورة أن يكون المرشح لشغل منصب رئيس مجلس المحافظة أو نائبه ضمن تشكيلة مجلس المحافظة، وهذا الأمر غير متوفر في الشخصية المزمع استحواذها على منصب رئاسة المجلس حسب قوله.
الى ذلك اعلنت كتلة الاحرار في مجلس محافظة البصرة عن رفضها لمساع بعض الاعضاء تشكيل تحالف جديد يهدف الى تغيير رئيس مجلس المحافظة ونائبه فضلا عن تغيير النائب الثاني للمحافظ.
وقال رئيس كتلة الاحرار في البصرة مازن المازني ان هذا المطلب لا يملك من المسوغات القانونية ما يكفي لتنفيذه فضلا عن صعوبة الاخذ به بسبب حداثة تشكيل الحكومة المحلية.
وجاءت تصريحات الحساني والمازني هذه ردا على ما كشف عنه مصدر مسؤول في مجلس المحافظة عن تشكيل تحالف جديد قال انه قد يعيد توزيع المناصب الهامة في مجلس محافظة البصرة.
وبين المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان "التحالف الجديد جمع 17 توقيعاً لكل من أعضاء كتلة حزب الدعوة تنظيم العراق، والعضو مرتضى الشحماني، والعضو المستقل ربيع منصور، وكتلة بدر، وكتلة المواطن، وآخرين من اجل إعادة توزيع بعض المناصب الحكومية في داخل مجلس المحافظة، ومنها منصبي رئيس المجلس ونائبه، وكذلك منصب النائب الثاني للمحافظ".
وتابع المصدر ان "منصب رئاسة المجلس قد يناط بالقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق صباح البزوني او حسن الراشد عن منظمة بدر التي تعتبر نفسها ضحية التزام أخلاقي مع تحالفات مركزية مع رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي، وإقصاء رئيس ائتلاف دولة القانون في البصرة خلف عبد الصمد الذي عمد على تهميش كتلة بدر وحزب الدعوة تنظيم العراق حين فاوض ائتلاف البصرة اولاً في تشكيل حكومة البصرة، واختزل المناصب له ولحزب الفضيلة".
وأشار المصدر الى ان "كتلة بدر وقياداتها في بغداد هددت المالكي بالانسحاب كلياً من اي تحالف مع دولة القانون حالياً وفي المستقبل، الأمر الذي يتدارسه المالكي ويضغط باتجاه تقديم استقالة خلف عبد الصمد من رئاسة مجلس محافظة البصرة وإرضائه بمنصب رئاسة مؤسسة الشهداء العامة، الأمر الذي يرفضه عبد الصمد بشدة، ما حداه إلى تقديم إجازة مرضية لمدة ثلاثة أسابيع".
وفي سياق متصل، بين المصدر ان "عبد الصمد الذي يتسم بشدة قرار العمل التنفيذي، قد تفاجأ بآلية إدارة مجلس المحافظة التي تتسم بالأسلوب الجماعي من قبل الكتل والأعضاء، الأمر بذاته قد يدفع باتجاه تقديم استقالته ليتسنم منصب السفير العراقي في هولندا، لكن هذا المنصب يشهد اختلافا ونزاعا بين المالكي والقيادي في حزب الدعوة و وزير التعليم العالي علي الأديب إلى إناطة ذات المنصب إلى أخيه كاظم الأديب.
من جانبه قال رئيس ائتلاف البصرة اولاً النائب جواد بزوني في تصريح لراديو المربد ان "ائتلافه ملتزم أخلاقيا بشكل تام مع الاتفاق مع دولة القانون، وتشكيلة الحكومة المحلية، التي رتب على أساسها توزيع المناصب، ما لم يتم الطلب من ذات دولة القانون على تغيير منصب ما، فسنعمل إلى التصويت والتغيير بحسب ما يقره اتفاق الائتلافين".
وصوت مجلس محافظة البصرة الجديد خلال جلسته الاولى التي عقدها في 12 حزيران الماضي بحضور 28 عضوا من اصل 35 على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة المواطن محافظا جديدا، فيما تم اختيار خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون رئيسا لمجلس المحافظة، كما تم التصويت خلال الجلسة ايضا على اختيار النائب الاول للمحافظ محمد طاهر نجم عن كتلة الاحرار واختيار عضو حزب الفضيلة الإسلامي ضرغام عارف نائبا ثانيا للمحافظ فيما تم التصويت على اختيار النائب المستقل في ائتلاف البصرة اولا وليد كيطان كنائب لرئيس مجلس المحافظة.
24/5/13709
https://telegram.me/buratha
