أوضحت مريم الريس المستشارة السياسية لرئيس الوزراء نوري المالكي، أن "هناك اتفاقا بين المالكي ورئيس اقليم كردستان على أن الدستور هو المرجعية العليا التي لا بد للطرفين الاحتكام إليها عند وجود أي خلاف بأي شأن من الشؤون". وقالت الريس أن "هناك قناعة لدى الطرفين بضرورة حل المسائل العالقة من خلال تكرار اللقاءات والاجتماعات، فضلا عن اللجان التي تم تشكيلها لغرض تحديد الأولويات والبدء بمعالجة القضايا الخلافية على أن هناك مواد تحتاج إلى وقت للتطبيق وفي المقدمة منها المادة 140 من الدستور". وأضافت الريس أن "الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تبدي قدرا من المرونة لحل المشاكل العالقة على كل المستويات، كما أن هناك قناعة أنه في حال وجد خلاف بشأن الدستور ذاته فإن هناك المحكمة الاتحادية التي تكمن مهمتها في تفسير القوانين وفي فض المنازعات بشأن المواد الدستورية الخلافية".واعتبرت أن "مباشرة الحلول من خلال تبادل الزيارات من شأنه أن يقلص من المدد الزمنية ويسرع من الحلول ويقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك وغيرها".وأوضحت أن "لدى الطرفين من المشتركات أكثر بكثير من نقاط الخلاف، وهو ما ينعكس ليس على مستوى العلاقة الثنائية بين المركز والإقليم، بل على مستوى العملية السياسية في العراق؛ لأن بارزاني سيلتقي خلال الزيارة بالزعامات وقادة الكتل، وهي أمور نرحب بها تماما". وأشارت إلى أن "أي اتفاق يتم توقيعه بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لن يكون على حساب أحد؛ لأن المالكي يلتقي بارزاني ليس بصفته زعيما لكتلة، وإنما لكونه رئيسا لوزراء العراق".
https://telegram.me/buratha
