طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة، عالية نصيف،مجلس النواب بتشريع قانون شفافية الحملات الانتخابية، تزامنا مع تشريع قانون الانتخابات، مشيرة الى ان سن هذا القانون سيسهل مراقبة الدعايات الانتخابية ومصادر تمويلها، مما يكشف عن خفايا الفساد المالي وتمويل الحملات الدعائية بطرق غير مشروعة.
وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الاثنين، ان "تشريع قانون شفافية الحملات الانتخابية بالتزامن مع قانون الانتخابات سيكون له دورا كبيرا ومؤثرا في ضمان تكافؤ الفرص لكافة الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات".
واضافت نصيف ان "شفافية الحملات الانتخابية تتحقق من خلال قانون يسهل مراقبة الدعايات الانتخابية ومصادر تمويلها، ولن تقتصر الجوانب الايجابية لهذا القانون على تكافؤ الفرص فحسب، بل قد يكشف عن خفايا الفساد المالي وتمويل الحملات الدعائية بطرق غير مشروعة".
وشددت على "ضرورة الاسراع في تشريع هذا القانون تزامنا مع قانون الانتخابات قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية، ليكون جاهزا قبل بدء الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات النيابية القادمة".
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد قدمت السبت الماضي، ثلاثة مقترحات ضمن قانون الانتخابات لترشيح اعضاء مجلس النواب نظرا لاهميته، حيث قال عضو اللجنة القانونية النائب حيدر الملا في مؤتمر صحفي حضرته {الفرات نيوز} ان "هناك ثلاثة امور حددت في اللجنة القانون بغاية الاهمية نناشد وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ان يدعموها وهي ان المقترح الاول يتضمن المؤهل العلمي لعضو مجلس النواب على ان يكون الحد الادنى لعضو البرلمان شهادة البكالوريوس, لانه سيناقش قوانين مهمة وخطيرة" لافتا الى"ان قانون مجالس المحافظات يجبر نائب المحافظ او مستشار في المحافظة "ان يكون لديه شهادة البكالوريوس " مضيفا ان " اللجنة ثبتت ضمن القانون الجديد منع الذين لديهم جنسيتان من الترشيح في انتخابات مجلس النواب", مشيرا الى "ان النقطة الثالثة هي، ان يكون الحد الادنى لمرشحي مجلس النواب ان لا يقل عمره عن 25 سنة بعد ان كان في القانون السابق 30 سنة ".
هذا واكد رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي، ان قانون الانتخابات سيقر تماما في الوقت المناسب، مبينا ان اللجنة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، اسامة النجيفي، ستنجز قانون الانتخابات وذلك لتصميم جميع الكتل السياسية على اقرار هذا القانون.
https://telegram.me/buratha
