اتهم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني العارضة الكردية بشن حملة اعلامية ازاء قرار تمديد فترة ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،.
وذكر بيان للاتحاد الوطني الكردستاني اليوم ان " الاتحاد الوطني الكردستاني اتفق مع حزب رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني على تمديد فترة ولاية رئيس الاقليم ,واختيار أرسلان بايز رئيسا لقائمة الإتحاد الوطني الكردستاني.
وكان من المقرر ان يترأس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية جلال طالباني لكن مازال الطالباني يتلقى العلاج في المانيا بعد تعرضه لجلطة دماغية منذ اكثر من 6 اشهر.
واضاف ان "المكتب السياسي للإتحاد الوطني عقد اجتماعا بإشراف كوسرت رسول علي النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، أمس السبت ، وجرى خلال الإجتماع بحث مسألة الدستور، تمديد فترة ولاية رئيس الاقليم، انتخابات مجالس المحافظات، برلمان كوردستان وإستمرار عملية انتخابات مرشحي مؤسسات الإتحاد الوطني الكوردستاني في انتخابات حرة نزيهة".
وتابع ان " الاجتماع شدد على أن الاتفاقية بين الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في 29 حزيران الماضي بشأن التوافق الوطني وتمديد فترة ولاية رئيس الإقليم سنتين آخريين وتعديل الدستور داخل البرلمان، وبمحصلة قرارات وقوانين البرلمان، شدد على أنها أفضل سبيل كانت لمعالجة الأزمة السياسية والقانونية، خاصة حينما أتضح أن أطراف المعارضة كانت تهدف من تصرفاتها قبل حين إلى حملة إعلامية للإنتخابات وليس الهدف منها إيجاد الحلول.
واضاف ان " الإتحاد الوطني الكوردستاني صادق على تلك القرارات من منطلق المصلحة الوطنية والديمقراطية، بمنأى عن جميع الدعايات والتضليلات الإعلامية، وهو متمسك بها ولن يتراجع عنها أمام أي إحتمال".
وبين البيان ان " الإجتماع جدد تأكيده على أن الإتحاد الوطني الكوردستاني، وكما هو شأنه، يفضل إجراء إنتخابات مجالس المحافظات أيضاً، ويدعو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، لإيجاد حل قانوني ملائم لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات في كوردستان، بالتزامن مع إنتخابات برلمان كوردستان".
وحول إنتخابات مرشحي الإتحاد الوطني الكردستاني داخل وحدات ومؤسسات الإتحاد الوطني قال البيان ان " هيئة الإنتخابات اوصت بإجراء العملية في موعدها المحدد، وبالتالي إجراء إستفتاء بين الناس للمرشحين الذين تم تحديدهم من خلال الإستفتاء داخل الدوائر، ومن الواضح أن العملية منحت حراكاً ديمقراطياً ملحوظاً لمؤسسات الإتحاد الوطني الكوردستاني".
وفي اشارة الى رئاسة قائمة الإتحاد الوطني الكوردستاني،اكد بيان المكتب "على أن يترأسها الدكتور أرسلان بايز كما هو مقرر في إجتماع المكتب السياسي في 6حزيران الماضي ".
وختم البيان بالقول ان" الإجتماع رفض جميع الدعايات الإعلامية التي تنشرها فضائية [knn] وتزعم من خلالها بأن أصوات إنتخابات مرشحي السليمانية في المكتب السياسي قد تم فرزها، وأنه لم ترد أية قائمة للمكتب السياسي، أن فرز الأصوات هو من مهام اللجان المشتركة لمؤسسات الإتحاد الوطني ضمن حدود المراكز التي تشرف على الانتخابات".
وكانت كتلة التغيير الكردية المعارضة قد طالبت الحكومة الاتحادية ومجلس النواب التدخل ازاء قرار تمديد ولاية بارزاني.
وقال النائب عن الكتلة لطيف مصطفى ان " المؤسسات الاتحادية كمجلس النواب والحكومة الاتحادية مدعوة الى التدخل لانهما مسؤولتان عن الديمقراطية، ليس في المركز فقط، وانما حتى في الاقليم والمحافظات، كما انه وبعد الخروج من الفصل السابع تعهد العراق على لسان وزير خارجيته بالالتزام بموعد الانتخابات والنظام الديمقراطي، ولاشك ان الالتزام بمواعيد الانتخابات يكون ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية لانها رقيبة على هذا الشيء وينبغي ان يكون لها موقف لان القضية ستؤثر على سمعة العراق الخارجية".
ووصف النائب عن التغيير هذا القرار بتاجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الاقليم " بأنه مؤامرة بين الحزبين الحاكمين في الإقليم . على حد وصفه .
فيما كشف لطيف نيروي عضو المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن موافقة حزبه على تمديد ولاية البارزاني مقابل موافقة حزب الاخير على عودة دستور الاقليم الى برلمان كردستان لتعديله"، مضيفا انه "عند عودة الدستور إلى البرلمان فأن الإتحاد الوطني سيدعم تحويل النظام السياسي في كردستان إلى النظام البرلماني".
من جانبها اوضحت رئاسة برلمان اقليم كردستان اسباب تمديد عمل وولاية رئاسة إقليم كردستان لمدة عامين، بان "هذا القرار جاء من اجل التوصل الى إجماع وطني حول الدستور والانتخابات، وللحيلولة دون التسبب بالتباعد وظهور شرخ بين الأطراف السياسية الكردستانية، وعدم إلحاق الأضرار بالتجربة السياسية في إقليم كردستان".
ومن المقرر ان يوضح بارزاني موقفه من تمديد ولايته بحسب ما اعلنته رئاسة الاقليم
https://telegram.me/buratha
