قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبدالسلام المالكي ان لجنته منحت الحكومة سقفا زمنيا محددا بخمس سنوات لبدء العمل بقانون التعرفة الكمركية بعد ان اطلعت اللجنة على القانون ورفعته للحكومة بعد وضعها لبعض التوصيات عليه.واضاف في بيان اليوم :" ان ما يضطرنا الى تأخير العمل بالتعرفة الكمركية هو وجود /5/ منافذ لا تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية كونها تابعة لاقليم كردستان " داعيا حكومة الاقليم الى وضع هذه المنافذ تحت سيطرة الحكومة الاتحادية من اجل السيطرة عليها حتى لا يكون هناك اي تعارض او تضارب في عمل المنافذ ، بحسب قوله.واوضح المالكي النائب عن ائتلاف دولة القانون :" ان الحكومة هي المعنية بوضع الحلول الواجب تنفيذها حيال موضوع المنافذ الحدودية الخاضعة لسيطرتها او التي خارجها " مشيرا الى ان اعضاء اللجنة اتفقوا على رفع مجموعة من التوصيات من اجل حل الامر حتى لا يكون هناك اي تباين او ازدواجية في عمل المنافذ.وشدد على انه من الضروري توحيد جميع المنافذ الـ/13/ الموجودة في عموم العراق في اجراءات ادخال السلع من حيث الانسيابية وخضوع المواد لضوابط الدخول وفرض الرسوم حتى لا نرهق كاهل التاجر العراقي في محافظة دون اخرى.ورأى ان هذا الامر يتطلب من الحكومة دراسة الموقف والاخذ بتوصيات اللجنة ووضع برنامج وخطة لحل الموضوع مع الاقليم حتى تكون جميع المنافذ تحت سيطرة الحكومة الاتحادية ويلتزم الاقليم بتعليمات المركز في وضع الضوابط والرسوم والشروط على المواد المستوردة.واشار المالكي الى " ان دخول السلع السيئة امر غير مقبول كما ان سياسة اغراق السوق تؤثر على التاجر والمواطن واقتصاد البلد, فضلا عن ان هناك بضائع تحمل اشعاعات نووية لا يمكن ادخالها وهناك مواد محظورة لا يمكن استيرادها " لافتا الى اهمية التركيز على شهادة المنشأ في دخول البضائع. وبيّن " ان السيطرة على دخول البضائع مرهون بسيطرة الحكومة الاتحادية عليها والامران مرتبطان باستجابة حكومة الاقليم لتعليمات المركز " داعيا الى التفكير مليا في مصلحة المواطن والبلاد التي تتطلب اخضاع هذه المنافذ للسيطرة التامة حتى لا تكون بوابة دخول مفتوحة بيد الطامعين دون رقيب ، على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
